أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل برنامجاً وطنياً متكاملاً بمناسبة النسخة الرابعة عشرة من “أيام الثقافة المالية”، التي تمتد من 16 مارس إلى 11 أبريل 2026، في خطوة تروم ترسيخ الثقافة المالية لدى الأجيال الصاعدة وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار مبادرة دولية أطلقتها المنظمة الدولية للتثقيف المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحت شعار “لنتكلم جميعاً عن الثقافة المالية”، حيث تسعى إلى توعية الشباب بمختلف الرهانات المالية المرتبطة بحياتهم اليومية ومستقبلهم الاقتصادي.
وتراهن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال هذا البرنامج، على المزج بين المبادرات الميدانية والمحتويات الرقمية، بهدف تقريب مفاهيم سوق الرساميل من فئات واسعة من التلاميذ والطلبة، وإرساء أسس ثقافة مالية قائمة على الفهم والاختيار الواعي.
وفي هذا السياق، يشمل البرنامج تنظيم النسخة السادسة من مسابقة “Quiz Finance” لفائدة تلاميذ الثانويات بعدد من جهات المملكة، إلى جانب تنظيم أيام تعريفية وورشات تكوينية تستهدف طلبة المدارس العليا والجامعات، بما يتيح لهم التعرف على آليات الاستثمار وأسس تدبير المال.
كما يتضمن البرنامج إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة القصص المصورة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى تطوير مسار بيداغوجي رقمي عبر منصة “لنفهم سوق الرساميل”، وإصدار أعداد جديدة من “دليل المستثمر”، فضلاً عن إطلاق حملة تواصلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز انتشار الرسائل التوعوية.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة، حيث باتت الثقافة المالية عنصراً أساسياً في بناء مواطن قادر على تدبير موارده واتخاذ قرارات مالية مسؤولة، سواء في ما يتعلق بالادخار أو الاستثمار أو الاستهلاك.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت هذه الحملة منذ إطلاقها مشاركة 170 دولة، واستفاد منها أكثر من 71 مليون طفل وشاب، إلى جانب 19 مليون شخص بالغ، فيما سجلت نسخة 2025 في المغرب استفادة أزيد من 1,2 مليون شخص، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية التربية المالية داخل المجتمع.
وتؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال هذه المبادرة، استمرار التزامها بتقريب سوق الرساميل من الجمهور، وتعزيز الشفافية وحماية المدخرات، في أفق بناء منظومة مالية أكثر شمولاً واندماجاً، يكون فيها المواطن فاعلاً واعياً وليس مجرد متلقٍ للقرارات الاقتصادية.
تعليقات
0