قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، تتعلق بالاستيلاء والتزوير في أراضي الجماعة السلالية أولاد حنون، التي تمتد على مساحة تقدر بـ83 هكتارا.
وجاء هذا الحكم عقب سلسلة من الجلسات التي امتدت لأسابيع، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات النيابة العامة، قبل أن تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم. كما قضت المحكمة بتغريم المعني بالأمر مبلغ 5000 درهم، مع تحميله الصائر، وإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل التي طالها التغيير.
وكانت المحكمة قد سبق أن أصدرت حكما غيابيا في حق المتهم خلال السنة الماضية، قبل أن يُعاد النظر في الملف إثر اعتراضه، ليُعرض من جديد أمام الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها.
وفي الشق المدني، رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان مع تحميل رافعه الصائر، في حين قبلت الطلب المقدم من وزير الداخلية بصفته مطالبا بالحق المدني ووصيا على الجماعة السلالية أولاد حنون، حيث قضت بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم لفائدته، مع تحميل الراضي ذلك على وجه التضامن مع باقي المتهمين، ورفض باقي الطلبات الأخرى.
تعليقات
0