وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، يدعو فيه إلى تقييم نظام الساعة الإضافية (التوقيت الصيفي) وفتح نقاش وطني موسع بشأن انعكاساته المختلفة.
وأوضح المستشار إسماعيل العالوي الذي تقدم بالسؤال، أن اعتماد الساعة القانونية (GMT) مع بداية شهر رمضان 2026 خلف ارتياحاً ملحوظاً لدى فئات واسعة من المواطنين، مقارنة بالعمل بالساعة الإضافية المعتمدة طيلة السنة.
وأضاف المستشار الاتحادي، أن اقتراب موعد العودة إلى الساعة الإضافية يوم 22 مارس 2026 يثير من جديد نقاشا مجتمعياً متزايداً، في ظل المخاوف المرتبطة بتأثير هذا النظام على التوازن الأسري والاجتماعي، وصحة المواطنين، وجودة النوم، إلى جانب انعكاساته المحتملة على مستوى الإنتاجية.
وفي هذا السياق، شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة فتح نقاش وطني شامل، يضم مختلف المتدخلين والقطاعات المعنية، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، بهدف تقييم نظام الساعة الإضافية بشكل موضوعي واتخاذ القرار المناسب بناءً على معطيات دقيقة.
كما تساءل الفريق عن موقف الحكومة من مطالب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT)، وعن مدى قيامها بإجراء تقييم شامل لآثار هذا النظام على صحة المواطنين وجودة حياتهم والإنتاجية الوطنية.
تعليقات
0