كشف بنك المغرب عن ارتفاع مقلق في الديون التي لم يعد أصحابها قادرين على سدادها.
فخلال شهر يناير فقط، سجلت الديون المتعثرة زيادة بنسبة 4,6 في المائة، لترتفع حصتها من مجموع القروض البنكية إلى 8,3 في المائة، بعدما كانت في حدود 8 في المائة نهاية السنة الماضية.
بعبارة بسيطة: عدد أكبر من المغاربة والمقاولات يجدون صعوبة في تسديد ديونهم.
فبالنسبة للمقاولات الخاصة، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 4,1 في المائة، لتصل إلى مستوى مرتفع بلغ 12,9 في المائة، أما الأسر، فقد سجلت وضعا أكثر حساسية، بارتفاع نسبته 4,9 في المائة، مع بلوغ معدل التعثر 10,7 في المائة.
هذا التطور يعكس ضغطا متزايدا على القدرة المالية، سواء لدى الشركات أو المواطنين، في ظل سياق اقتصادي ما يزال يتسم بعدم الاستقرار.
وفي المقابل، يلاحظ أن وتيرة القروض لا تزال في ارتفاع، خاصة خارج القنوات البنكية التقليدية. فالقروض الممنوحة من طرف مؤسسات مالية غير بنكية سجلت قفزة قوية بلغت 18,4 في المائة، مدفوعة بارتفاع كبير في قروض شركات التمويل، إضافة إلى نمو لافت في القروض القادمة من بنوك أجنبية، وكذا التمويلات الصغرى.
أما على مستوى السوق المالية، فقد شهدت السيولة المتداولة تسارعا طفيفا، مدعوما بعودة ارتفاع سندات الخزينة، رغم تباطؤ نسبي في استثمارات الأسهم وبعض السندات.
تعليقات
0