سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بداية سنة 2026 على إيقاع نشاط قوي، حيث بلغت قيمة الاكتتابات 199,7 مليار درهم خلال شهر يناير، مقابل 188,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات بنك المغرب.
وأفاد البنك، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب أول اجتماع فصلي لمجلسه برسم السنة الجارية، أن عمليات الاسترداد بلغت 193,8 مليار درهم، مقارنة بـ160,1 مليار درهم قبل سنة، ما أفرز صافي تحصيل إيجابي في حدود 5,9 ملايير درهم.
وعلى مستوى الأداء، أظهرت المؤشرات تبايناً بين مختلف الفئات، حيث تراوحت المردودية الإجمالية عند حدود 2,5 في المائة بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فيما بلغت 15,6 في المائة بالنسبة لصناديق الأسهم، ما يعكس دينامية متفاوتة بحسب طبيعة الأصول.
وفي ما يتعلق بحجم الأصول، سجل صافي أصول هذه الهيئات شبه استقرار عند 787,6 مليار درهم متم يناير 2026، مقارنة مع نهاية دجنبر الماضي، في مؤشر على توازن السوق رغم ارتفاع وتيرة العمليات.
وباستثناء هيئات التوظيف الجماعي وصناديق السندات متوسطة وطويلة الأمد، التي تراجعت أصولها بنسبة 1,9 في المائة و3,6 في المائة على التوالي، فقد عرفت باقي الفئات منحى تصاعدياً، إذ ارتفعت أصول صناديق الأسهم بنسبة 1,9 في المائة، فيما سجلت صناديق السندات قصيرة الأمد أقوى نمو بنسبة 10,9 في المائة.
ويعكس هذا التطور استمرار جاذبية هذه الآليات الاستثمارية لدى الفاعلين، في سياق يتسم بتقلبات الأسواق وحرص المستثمرين على تنويع محافظهم المالية.
تعليقات
0