نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، يوم الخميس، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بخصوص فرض دولة الإمارات قيوداً على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم، وذلك وفق القوانين المنظمة لهذا المجال.
وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، مشددة على التزام دولة الإمارات بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال.
كما أوضحت أن هذا التوجه ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويساهم في تعزيز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويكرس مكانة الدولة كوجهة استثمارية رائدة.
تعليقات
0