وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات حول التدابير المتخذة لمراقبة سوق الماشية والحد من المضاربة في أسعار الأضاحي.
وأشار الفاطمي إلى أن سوق الماشية ببلادنا يشهد في الآونة الأخيرة تداول معطيات تفيد بتوقع بعض المهنيين ارتفاع أسعار الأضاحي، بدعوى تداعيات التوترات والحرب الجارية في إيران وتأثيرها المحتمل على سلاسل التوريد وأسعار الأعلاف والمواد الأولية.
وأوضح النائب الاتحادي، أن هذه المؤشرات تثير تخوفا حقيقيا لدى المواطنين من إمكانية استغلال بعض الوسطاء والمضاربين، المعروفين بـ”الفراقشية”، لهذه الظرفية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، وما يرافقها من ضغط كبير على الطلب.
وأضاف أن التجارب السابقة أظهرت أن غياب المراقبة الصارمة للأسواق يمكن أن يفتح الباب أمام المضاربة والاحتكار، مما يثقل كاهل الأسر المغربية ويؤثر على قدرتها الشرائية.
وفي هذا السياق، ساءل النائب وزير الفلاحة حول مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن احتمال ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تداعيات الحرب في إيران، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة سوق الماشية والتصدي لأي مضاربة أو تلاعب بالأسعار.
كما استفسر عن التدابير المتخذة لضمان وفرة القطيع الوطني واستقرار أسعار الأضاحي خلال الموسم المقبل، ومدى التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة لمراقبة الوسطاء والأسواق الأسبوعية والحد من ظاهرة “الفراقشية”.
تعليقات
0