أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة المتعلقة بوفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، وذلك لانتفاء العنصر الجرمي، بناء على نتائج البحث القضائي المنجز في هذه الواقعة.
وأوضح البلاغ، الصادر عن النيابة العامة، أن المعني بالأمر كان قد أقدم، حسب المعطيات الأولية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 19 فبراير 2026، على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة توفي على إثرها بالمستشفى.
وفي إطار تعزيز ضمانات البحث المحايد والمستقل، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق معمق عهد بإنجازه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالبحث مع الهالك، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وأخذ عينات بيولوجية، فضلاً عن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بمقر الفرقة.
وخلصت نتائج الأبحاث إلى أن الهالك قام بإلقاء نفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما أكدته تسجيلات كاميرات المراقبة. كما بين تقرير التشريح الطبي، الذي أُنجز من طرف لجنة طبية ثلاثية مختصة في الطب الشرعي، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات بليغة متعددة، شملت كسوراً على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، وهي إصابات تتوافق مع واقعة السقوط من علو.
كما أظهرت نتائج الخبرة المنجزة على عينات الدم ومحتوى المعدة والبول عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية، فيما أكدت الخبرة التقنية والبيولوجية على الأغراض التي عُثر عليها بعين المكان وجود نمط وراثي واحد يعود للهالك فقط، دون تسجيل أي آثار تعود لأشخاص آخرين.
وبناءً على مجموع هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حفظ الملف لعدم قيام أية شبهة جنائية.
تعليقات
0