صندوق النقد الدولي يحذر: نمو المغرب مستمر.. لكن البطالة والضغوط الخارجية تربكان الآفاق

كشف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي سيحافظ على وتيرة نمو في حدود 4,4 في المائة سنة 2026 و 4,5 في المائة سنة 2027، غير أنه حذر في المقابل من تصاعد المخاطر المرتبطة باستمرار البطالة في مستويات مرتفعة، وبالضغوط الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، كما نبه إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذا النمو وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وينطوي هذا التقييم على مفارقة رقمية واضحة، حيث سجل الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,9 في المائة خلال سنة 2025، مقابل تضخم محدود لم يتجاوز 0,8 في المائة، وعجز ميزانياتي في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات تعكس استقرارا نسبيا على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، لكنها في المقابل تخفي اختلالا بنيويا يتمثل في ضعف قدرة النمو على خلق فرص الشغل، وهو ما يفسر استمرار البطالة في مستويات مرتفعة رغم تحسن الأداء الاقتصادي.
وفي هذا السياق، شدد صندوق النقد الدولي على أن التحدي الرئيسي لا يرتبط فقط بمعدل النمو، بل بقدرته على التحول إلى دينامية مولدة لفرص الشغل. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر قطاع خاص أكثر دينامية، قادر على لعب دور محوري في الاستثمار والتشغيل، في ظل بيئة تنافسية متكافئة بين المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب تسريع إصلاحات سوق الشغل بما يعزز مرونته ويضمن إدماج فئات أوسع.
كما أبرزت المؤسسة أن تسريع وتيرة الاستثمار العمومي يمكن أن يشكل رافعة إضافية للنمو والتشغيل، شريطة التحكم في المخاطر المرتبطة به، خاصة على مستوى النجاعة الاقتصادية، وربط المشاريع الاستثمارية بعائد فعلي على مستوى خلق القيمة المضافة وفرص العمل. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على مركزية الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره محددا أساسيا لرفع الإنتاجية وتحقيق نمو أكثر شمولية.
وعلى مستوى المالية العمومية، أشار التقرير إلى أن تحسين أداء الموارد الجبائية، إلى جانب إعادة توجيه النفقات، يمكن أن يتيح هوامش مالية إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازنات الميزانياتية وإعادة بناء الهوامش المالية التي تراجعت تحت ضغط النفقات.
في المقابل، نبه صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر المحيطة بهذه الآفاق تظل موجهة نحو الانخفاض، في ظل سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار المواد الأولية، وتشديد الشروط التجارية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، خصوصا في الأسواق الأوروبية التي تمثل شريكا اقتصاديا رئيسيا للمغرب. هذه العوامل قد تؤثر سلبا على الصادرات والاستثمارات، وتزيد من الضغط على ميزان الأداءات.
وعلى الصعيد الداخلي، اعتبر التقرير أن أحد أبرز مصادر القلق يتمثل في احتمال ضعف مردودية الاستثمارات العمومية، وهو ما قد يحد من أثرها على النمو والتشغيل، إذا لم يتم تحسين حكامتها وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
كما يتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا خلال سنة 2026 بفعل أسعار الطاقة، بعد أن ظل في حدود 0,8 في المائة سنة 2025، قبل أن يستقر في حدود 2 في المائة على المدى المتوسط، في حين يرجح أن يعرف عجز الحساب الجاري اتساعا نسبيا نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة المرتبطة بالاستثمار وكلفة المواد الأولية، رغم بقاء الاحتياطيات من العملة الصعبة في مستويات مريحة.
وفي ما يتعلق بالمديونية، تشير التوقعات إلى مسار تنازلي تدريجي، حيث يرتقب أن تنخفض إلى حدود 60,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2031، مدعومة باستمرار ضبط عجز الميزانية وتحسن الموارد، غير أن هذا المسار يظل رهينا بقدرة السياسات العمومية على التكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية.
وجاءت هذه الخلاصات عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المنعقد في 20 مارس بواشنطن، في إطار مشاورات المادة الرابعة برسم 2026 والتقييم المتوسط لخط الائتمان المرن الممنوح للمغرب. وفي هذا الإطار، أكدكينجيأكامورا، المدير العام المساعد ورئيس مجلس الإدارة بالنيابة، أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدر من «المرونة القوية»، معتبرا أن المملكة تظل ملتزمة بسياسات ماكرو اقتصادية توصف بالمتينة.
كما شدد المسؤول ذاته على ضرورة الحفاظ على هذا النهج الحذر، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري وتسريع الإصلاحات الهيكلية، لضمان نمو أكثر شمولية وقدرة على خلق فرص الشغل. وأكد في الوقت نفسه أن المغرب يواصل استيفاء شروط الاستفادة من خط الائتمان المرن، الذي يظل آلية وقائية لمواجهة الصدمات الخارجية، مع إمكانية الخروج التدريجي منه تبعا لتطور المخاطر.