يتضح من توزيع المناصب ال 28406 منصبًا ماليًا المقترحة في قانون مالية 2025 أن الحكومة تركز بشكل كبير على القطاعات الحيوية مثل الأمن، الدفاع، الصحة، والتعليم العالي. في المقابل، هناك تراجع ملحوظ في التوظيف في قطاع التعليم الأساسي، مما قد يستدعي تساؤلات حول توجهات الحكومة لإصلاح هذا القطاع. كذلك، يبرز الاستمرار في تعزيز الهيئات السيادية والإدارية كضرورة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي في ظل الأوضاع الراهنة.
هذه هي مناصب الشغل المقترحة
وزارة الداخلية: 7744 منصبًا “27.26%”
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 6500 منصبًا “22.88%”
إدارة الدفاع الوطني: 5792 منصبًا “20.39%”
وزارة الاقتصاد والمالية: 2600 منصبًا “9.15%”
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1759 منصبًا “6.19%”
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1000 منصبًا “3.52%”
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصبًا “1.41%”
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 364 منصبًا “1.28%”
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 350 منصبًا “1.23%”
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 230 منصبًا “0.81%”
وزارة العدل: 205 منصبًا “0.72%”
البلاط الملكي: 200 منصبًا “0.70%”
وزارة التجهيز والماء: 200 منصبًا “0.70%”
وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 160 منصبًا “0.56%”
وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصبًا “0.55%”
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصبًا “0.28%”
رئيس الحكومة: 70 منصبًا “0.25%”
الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: 65 منصبًا “0.23%”
المحاكم المالية: 60 منصبًا “0.21%”
مجموع المناصب: 28406 منصبًا ماليًا








تعليقات
0