كشف آخر تقرير لبنك المغرب عن انخفاض عدد حالات عدم الأداء مقابل الشيكات خلال الفترة الأخيرة مقارنة بسنة 2022، مع حظر أزيد من 700 ألف شخص من التعامل بالشيك بعد ثبوت تورطهم في إصدار شيكات بدون مؤونة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة.
وأفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء توصلت بحوالي 511 ألفا و420 إشعارا بشأن تقديم شيكات بدون مؤونة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم)، مما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها على الثقة في وسائل الأداء.
وقد بلغ عدد حالات عدم الأداء مقابل الشيكات خلال السنة الماضية، 511 ألفا و420 حالة، بانخفاض قدره 8.7 في المائة مقارنة مع 2022؛ فيما سجل المبلغ المتعلق بهذه الحالات تراجعا أقل بنسبة 2.5 في المائة، بعدما شهد زيادة نسبتها 18.3 في المائة، علما أن عدد طلبات الاستفسار الواردة من البنوك حول وضعية الشيكات بلغ مليوني طلب، بزيادة قدرها 16 في المائة.
تعليقات
0