النقابة الوطنية للاتصالات “ف.د.ش” تتبنى دعم حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المهنية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاتصالات، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 25 أكتوبر 2024، اجتماعاً في العاصمة الرباط تدارس فيه أبرز القضايا النقابية الوطنية والقطاعية، بالإضافة إلى تقييم شامل للمؤتمر الوطني السابع، الذي تميز بحضور واسع لفعاليات سياسية ونقابية ومدنية، مؤكداً بذلك الثقة الكبيرة التي تحظى بها النقابة في الأوساط المهنية والمجتمعية.

وبعد نقاش مستفيض، أعلن المكتب الوطني سلسلة قرارات تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم، وجاء في مقدمتها رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب (97.15) في صيغته الحالية، داعياً إلى أن تكون أي إجراءات تخص تقنين حق الإضراب ناتجة عن تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لضمان التوازن في الحقوق. كما عبّر عن اعتراضه على إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدد مكتسبات العاملين وحقهم في التغطية الصحية التعاضدية.

ودعا المكتب أيضاً إدارة الاتصالات إلى الالتزام التام باتفاقيات العمل الجماعية ومدونة الشغل، خصوصاً فيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية والتنقل وسد الخصاص في الموارد البشرية، لتفادي تحميل الموظفين أعباء إضافية دون مقابل. كما أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترقيات المتأخرة وتعويض العاملين عن الضرر الناتج عن تأخيرها، مع حث الإدارة على إدماج حاملي الشهادات في المناصب التي تناسب مؤهلاتهم.

وفي ضوء مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، طالب المكتب بزيادة أجور العاملين في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشدداً على ضرورة الحوار الاجتماعي القطاعي لتحقيق توافقات تضمن مصلحة الجميع. كما جدد المكتب التزامه بالدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين، والسعي لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، داعياً في هذا الصدد إلى إعادة هيكلة مكاتب الفروع الجهوية والمحلية للنقابة لتقوية التواصل مع العاملين والاستجابة لمشاكلهم.

واختتم المكتب الوطني بيانه بدعوة كافة العاملين والعاملات إلى دعم هذه الجهود والمشاركة الفعالة في الدينامية النضالية الحالية، مؤكداً أن الالتفاف حول النقابة سيعزز مكانتها كمدافع قوي عن حقوق العاملين في قطاع الاتصالات.

أبرز خلاصات اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاتصالات “ف.د.ش” :

رفض مقاربة الحكومة بخصوص تقنين حق الإضراب: أكد المكتب الوطني على رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب (97.15) بصيغته الحالية، مطالباً بأن يكون تقنين حق الإضراب ناتجاً عن حوار وتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، وليس بقرارات أحادية من طرف الحكومة.
الاعتراض على إعادة هيكلة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: عبر المكتب عن رفضه إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يمس بمكتسبات أطر وموظفي القطاع، ويخالف حقهم في التغطية الصحية التعاضدية.
دعوة الإدارة إلى الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية ومدونة الشغل، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والتنقل، وسد الخصاص في الموارد البشرية، وذلك لتجنب تكليف الموظفين بمهام إضافية دون تعويض مناسب.
الإسراع في تنفيذ الترقيات المتأخرة: شدد المكتب الوطني على ضرورة تسريع إجراءات الترقيات المتأخرة وتعويض الضرر الناتج عنها، مع العمل على إدماج حاملي الشهادات في المناصب المطابقة لمؤهلاتهم.
زيادة الأجور وفق مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل 2024: طالب المكتب بزيادة الأجور للعاملين في قطاع الاتصالات، بما يتماشى مع الاتفاقات الموقعة على مستوى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي: دعا المكتب الوطني إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب الواردة في الملف المطلبي للنقابة، وضرورة الانخراط في حوار اجتماعي جاد للوصول إلى حلول توافقية تحقق المصلحة المشتركة.
تجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق العاملين: أكد المكتب على استمراره في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة العاملين في قطاع الاتصالات، والسعي لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية.
تجديد مكاتب الفروع الجهوية والمحلية: حث المكتب الوطني مناضلي النقابة على تكثيف التواصل مع العاملين، والاستماع إلى مشاكلهم، وتجديد الهياكل النقابية على المستوى المحلي والجهوي، لضمان تفاعل أكبر وفعالية مستدامة في الدفاع عن حقوق الموظفين.

وبهذا، دعا المكتب الوطني كافة العاملين والعاملات إلى الانخراط الفعال والمشاركة في هذه الدينامية النضالية، بهدف تحقيق مطالبهم وتعزيز مكانة النقابة كصوت قوي ومدافع عن حقوقهم في قطاع الاتصالات.