أكد رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أن انطلاق البرنامج الثلاتي MA-JUST والذي يُشكّل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية.
وأكد الداكي، في كلمته، اليوم الاثنين، على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي” نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب “، أن هذا البرنامج فرصة للتذكير بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، حيث جاء في النطق الملكي السامي: “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، (…) ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي مُلزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون..” (انتهى النطق الملكي السامي).
وأوضح الداكي، أن هذه المناسبة تشكل فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الهيئة المشتركة واللجان المتفرعة عنها المُحدثة طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100، والتي تُعنَى بالتنسيق في مجالات الإدارة القضائية، حيث شهدت منذ تأسيسها في حُلَتها الجديدة نشاطا متزايدا بفضل تكاملها وتمثيليتها لكل مكونات قطاع العدل: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
وفي هذا الإطار، أكد الداكي أنه يجب الاشادة بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية.
وشدد المتحدث، أنه مما لا شك فيه أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، قد واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وتابع الداكي، في هذا الإطار، فقد بادرت رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.
ونوه الداكي، بالمجهودات المبذولة والتي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية.
وذكر الداكي، أن هذه المناسبة فرصة كذلك للتأكيد على أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون.
وفي هذا السياق دأبت رئاسة النيابة العامة، على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يَتَتبّع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي. يقول الداكي.
وأكد الداكي، أنه علاوة على حصولها على صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE بتاريخ 02 مايو 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ENPE بتاريخ 02 يوليوز2020، فقد استفادت رئاسة النيابة العامة، ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا، وكانت حاضرة في أشغال اللجان والجمعيات العمومية التي تعقدها اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة CEPEJ.
وفي هذا الإطار، عملت “رئاسة النيابة العامة” على إعداد برامج للتعاون التي استفاد في إطارها العديد من قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع.
ومن جهة أخرى، شدد الداكي، أنه وبتنسيق مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تُشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة وآليات التواصل معها.
وخلص الداكي، أن الاطلاع على محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان ” نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب ” يجعل المواطن في صُلب الاهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة ” نيابة عامة مواطنة “. كما أن محاور البرنامج تندرج ضمن أولوياتنا في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.
ودعا إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.
تعليقات
0