تعتزم وزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إصدار قرار مشترك يحدد معايير الجودة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة.
ويهدف هذا القرار، الذي فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي حوله، إلى وضع معايير صارمة لمراقبة جودة إعادة استعمال المياه المصفاة المستخدمة في مجموعة من المجالات، منها الفلاحة وسقي المزروعات والأشجار المثمرة، والحدائق والمنتزهات والملاعب الرياضية وملاعب الكولف أو المستعملة في سقي المساحات الخضراء، وكذا المياه المخصصة للاستعمالات الصناعية بما في ذلك الغسل والتنظيف وعمليات التصنيع.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القرار، يواجه المغرب ضغوطات متزايدة على الموارد الموائية بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتغير المناخ والافراط في استغلال الموارد المائية التقليدية القائمة، إذ تشكل هذه التحديات خطرا على البلاد مما يؤثر بشكل كبير على توافر مياه الشرب والزراعة والصناعة وغيرهما.
وحسب مشروع القرار، فإن إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، تبدو استراتيجية أساسية لتلبية الحاجيات المتزايدو من المياه لمختلف القطاعات، مع الحفاظ على الموارد المائية التقليدية المحدودة في البلاد، كما لها دور كبير في تعزيز وفرة الماء والمساهمة في الحد من الاعتماد على الموارد المائية التقليدية وتخفيف الضغط على النظم الايكولوجية المائية الهشة.
كما يولي القانون 36.15 المتعلق بالماء أهمية خاصة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، إذ جاء ضمن مقتضيات المادة 64 منه، على أن إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة لأي غرض من الاغراض، يجب أن يستوفي معايير الجودة المطلوبة، كما أن إعادة الاستعمال يجب أن تخضع إلى الحصول على الترخيص طبقا للنصوص التنظيمية.








تعليقات
0