ألزم مشروع قانون المالية لسنة 2025 المعروض على أنظار مجلس النواب للدراسة والمناقشة، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 درهم ألف في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وحمل المشروع في المادة 206 مكرر والمادة 207، مهنيي التوثيق “الموثقين والعدول” جزاءات وغرامات مالية ثقيلة في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية، وتصدر هذه الغرامة عن طريق أمر بالاستخلاص وتستحق حالا وبدون مسطرة.
وأثارت هذه المقتضيات التي في حال المصادقة عليها من طرف البرلمان، قلق مهنيي التوثيق الذين عبروا عن استيائهم ورفضهم لهذه الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وما جاء فيه من مقتضيات، يمس “الأمن المهني” للعدول.
وسجلت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، مؤكدة أن عدول المملكة انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة، إذ يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا وبدون مقابل.
وطالبت الهيئة المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بتحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية.
تعليقات
0