شهدت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث لم تشارك في التصويت على القرار الذي جدد ولاية المينورسو لمدة عام. كما تم رفض تعديلين اقترحتهما الجزائر على مشروع القرار، مما يعكس عزلتها المتزايدة في الساحة الدولية.
في هذا السياق، قرر مجلس الأمن، اليوم الخميس، تجديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025، وفقًا للقرار رقم 2756 الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المجلس مجددًا دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في عام 2007، واعتبرها أساسًا جادًا وذا مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
كما أعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، لدفع العملية السياسية نحو تحقيق حل واقعي ودائم قائم على التوافق.
وفي سياق متصل، أشاد المجلس بالتدابير التي اتخذها المغرب، والدور الذي تلعبه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، بالإضافة إلى تفاعل المملكة مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجدد مجلس الأمن، في قراره الجديد، طلبه “بشدة” بشأن تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مما يعكس اهتمامه بالأوضاع الإنسانية في المنطقة.
تمثل هذه التطورات مكسبًا جديدًا للمغرب، وتعزز موقفه في هذا الملف الإقليمي، في حين تتعمق عزلتها الجزائرية وتراجع تأثيرها في مجلس الأمن.
تعليقات
0