صدر في الجريدة الرسمية عدد 16 مارس 2026 قرار لوزير العدل رقم 357.26 بتاريخ 27 شعبان 1447 (16 فبراير 2026)، وذلك لتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.23.100 الصادر في 22 أكتوبر 2024، والمتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية.
ويهدف هذا القرار إلى توحيد النماذج والإجراءات المرتبطة بتدبير هذا السجل، وتعزيز الشفافية القانونية والتنظيمية للشركات المدنية العقارية.
وتنص المادة الأولى من القرار على اعتماد نماذج رسمية مرفقة به، تشمل نموذج السجلين الزمني والتحليلي وسجل الإيداع الخاص بالشركات المدنية العقارية، ونموذج طلبات التقييد والتقييد التعديلي والتشطيب، إلى جانب وصل الإيداع. كما حددت المادة الثانية نموذج المستخرجات والشهادات المتعلقة بالتقييدات في هذا السجل.
وعمل القرار على تتميم الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات، حيث أضيفت مجموعة من الوثائق، من بينها شهادة تسمية الشركة لا يتجاوز تاريخها 90 يوما، ووثيقة تثبت مقر الشركة (شهادة ملكية، عقد كراء، أو عقد توطين مسجل)، ووكالة قانونية مصححة الإمضاء عند الاقتضاء، ونسخة من وثيقة إثبات هوية الوكيل.
كما شمل التتميم الوثائق المتعلقة بتسجيل فروع الشركات، بإضافة متطلبات مثل شهادة تسمية الفرع، ووثائق تثبت مقر الفرع، ومستخرج التقييدات الخاصة بالشركة الأم، ونسخة من عقد الشركة، ووثائق تعريف مسيري الفرع، ووكالة قانونية عند تقديم الطلب من طرف غير الممثل القانوني.
وينص القرار على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يمنح الفاعلين المعنيين مهلة كافية للتكيف مع المقتضيات الجديدة.
ويأتي هذا القرار في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للشركات المدنية العقارية، وتبسيط مساطر تسجيلها وتتبعها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرسخ الأمن القانوني في المعاملات العقارية.
تعليقات
0