عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم السبت اجتماعه العادي الرابع في إطار ولايته الحالية، حيث ناقش المجلس عددًا من القضايا ذات الصلة بالشأن القضائي المغربي، مواكبًا المستجدات والتطورات في المشهد القضائي الوطني.
افتتح الاجتماع بعرض نقاط جدول الأعمال والتصويت عليها، قبل الشروع في مناقشتها بأسلوب ديمقراطي يعكس التزام المجلس بآليات التسيير الديمقراطي. وفي ختام المناقشات، قرر المجلس إصدار بيان يتضمن النقاط التالية:
- الإشادة بمبادرات المكتب التنفيذي
أعرب المجلس الوطني عن تقديره للجهود التي يبذلها المكتب التنفيذي للنادي في سبيل تحقيق أهدافه، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن استقلال القضاء والترافع لضمان حقوق القضاة الدستورية والقانونية، مؤكدًا على أهمية المبادرات التي تعزز استقلالية القضاء وتحميه. - التثمين لمبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ثمّن نادي قضاة المغرب مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات الحوار والتواصل مع النادي، بصفته جمعية مهنية للقضاة، في سياق تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي للمجلس. كما أعرب عن استعداده التام للتعاون والتشارك في تنفيذ برامج إصلاح القضاء بما يخدم مصلحة العدالة في المغرب. - الالتزام بدور إصلاحي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك
أكد المجلس الوطني للنادي على دوره الدستوري في دعم مشاريع إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأعلن عن تعاونه مع المؤسسات القضائية للمساهمة في تحسين جودة القرارات القضائية، ودعم نزاهة القضاء، بما يعزز حقوق القضاة ويضمن استقلالهم، وذلك وفقًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور المغربي. - مناقشة قضايا دعم استقلال القضاء ورفع التوصيات
أعلن المجلس الوطني أنه ناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز استقلال القضاء ونزاهته، بالإضافة إلى حقوق القضاة وتحسين أدائهم. وقرر رفع توصياته ومخرجات الاجتماع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي ختام البيان، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على الالتزام بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، والمنصوص عليها في المادة 4 من قانونه الأساسي، مع التمسك بالدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى الصكوك الدولية ذات الصلة.
تعليقات
0