في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيزا لجهود إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمملكة، تم اليوم الاثنين 30 مارس 2026، توقيع اتفاقية شراكة بين الكلية متعددة التخصصات بتازة والسجن المحلي بتازة، بهدف إرساء نموذج تعاوني مبتكر يهدف إلى تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم.
وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الأستاذ حسن تبيوي عميد الكلية متعددة التخصصات تازة و حسن الهلالي مدير السجن المحلي تازة، في سياق التوجيهات الرامية إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتعويضها بعقوبات بديلة ذات بعد إصلاحي وتأهيلي، بما يساهم في تقليص نسب العود إلى الجريمة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل آليات تنفيذ العقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والتدابير التأهيلية، عبر إدماج المستفيدين في أنشطة ذات طابع المنفعة العامة داخل مرافق الكلية، مع ضمان التأطير والتتبع اللازمين.
كما تنص الاتفاقية على تعبئة الموارد البشرية والمؤسساتية للطرفين، وتنسيق الجهود بينهما من أجل توفير بيئة ملائمة لتنفيذ هذه التدابير في احترام تام لكرامة المستفيدين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الزجر وأهداف الإصلاح.
وقد أكد الطرفان، بهذه المناسبة، التزامهما المشترك بإنجاح هذا الورش الإصلاحي، من خلال إرساء آليات للتتبع والتقييم، وضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز قيم المواطنة والمسؤولية.
وينتظر أن تشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والإصلاحية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المقاربات البديلة في السياسة الجنائية الوطنية
تعليقات
0