بدأت نيران الغضب تشعل أوساط كبار المسؤولين الأمنيين و الدركيين في الجزائر، جراء الحصانة غير المبررة التي يتمتع بها أعضاء جبهة البوليساريو رغم تورطهم في نشاطات إجرامية، من بينها الاتجار بالمخدرات وتهريب قطع الغيار، فضلاً عن انخراطهم في ممارسات مشبوهة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، أطلقت الأجهزة الأمنية الجزائرية، منذ عدة أيام، تصريحات علنية تنتقد بشدة “الإفلات من العقاب” الذي يتمتع به نشطاء جبهة البوليساريو، والتي باتت تشكل شبكة إجرامية متطورة. وحسب تقرير لموقع “مغرب انتلجنس”، فقد أُجريت منذ صيف 2024 العديد من العمليات الأمنية التي أسفرت عن اعتقال عشرات الأفراد من الجبهة، خلال عمليات مراقبة مكثفة استهدفت نشطاء أو أعضاء بوليساريو عابرين عبر مطارات وموانئ غرب الجزائر قادمين من أوروبا، في طريقهم إلى مخيمات تندوف. وقد أسفرت هذه العمليات عن اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك المؤثرات العقلية، مخبأة في أمتعة هؤلاء النشطاء. مؤخراً، تم العثور في مطار وهران الدولي على كميات كبيرة من المؤثرات العقلية في حقائب تخص نشطاء من الجبهة.
أما في ما يتعلق بتهريب قطع الغيار، فقد أصبح هذا النشاط واسع الانتشار ويشرف عليه أعضاء جبهة البوليساريو، الذين استفادوا من نقص في الواردات بسبب القيود المفروضة من قبل النظام الجزائري. فقد أُنشئت شبكات تهريب مزدهرة تنشط بين الجزائر وإسبانيا وفرنسا، بهدف تزويد السوق الجزائرية بقطع الغيار المهرّبة، ما أسهم في تكوين ثروات ضخمة عبر القنوات غير القانونية. وأدت التحقيقات التي أجرتها قوات الدرك الجزائري ومديرية الأمن الوطني إلى عدة اعتقالات في صفوف شبكات التهريب هذه، لا سيما في مخيمات تندوف، إلا أن النظام القضائي الجزائري لم يتخذ أي إجراءات عقابية تجاه هؤلاء النشطاء، بل تم إطلاق سراحهم بسرعة ودون محاسبة.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو التعليمات الشفهية التي تلقتها أجهزة الأمن الجزائرية بعدم الإساءة أو مضايقة أعضاء جبهة البوليساريو المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالمخدرات وقطع الغيار. هذه المعاملة التفضيلية تجاه المتورطين في أنشطة غير قانونية قد أثارت استياء واسعاً في صفوف العديد من ضباط الشرطة والدرك الجزائريين، وأدت إلى حالة من القلق الواضح في المديرية العامة للأمن الوطني وقوات الدرك الجزائرية.
ومع تصاعد هذا الغضب داخل الأجهزة الأمنية، بدأ بعض كبار المسؤولين في النظام الجزائري يشعرون بقلق من انفجار محتمل للغضب الداخلي في صفوف الأجهزة الأمنية. وتشير المصادر إلى أن هذا الملف سيحال قريباً إلى الرئاسة الجزائرية عبر القنوات الأمنية، للمطالبة بتصحيح الوضع وإلغاء الامتيازات غير المشروعة التي يتمتع بها نشطاء البوليساريو في الجزائر.
تعليقات
0