أفادت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني سجل تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4,1% مقابل 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضحت المعطيات أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤاً في نموها إلى 4% عوض 4,8%، في حين عرف النشاط الفلاحي تحسناً ملحوظاً بارتفاع نسبته 4,7% بعد أن كان قد سجل انخفاضاً بنسبة 4,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأبرزت المذكرة أن الطلب الداخلي ظل القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
على مستوى القطاعات الإنتاجية، سجل القطاع الثانوي تباطؤاً طفيفاً في معدل نموه ليبلغ 3,5% مقابل 3,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2024. ويعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1,2%، إضافة إلى تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 4,9% مقابل 6,9%، وكذا أنشطة الكهرباء والماء إلى 2,7% عوض 7%. في المقابل، تحسن نمو الصناعات التحويلية منتقلاً من 2,4% إلى 4,1%.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف بدوره تباطؤاً في نموه لينتقل من 5,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4,4% خلال الفصل نفسه من سنة 2025. ويعزى ذلك إلى تباطؤ عدد من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية والتأمينات التي تراجعت وتيرة نموها إلى 6,6% عوض 8,3%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,5% عوض 7,3%، إضافة إلى الفنادق والمطاعم التي انتقل نموها إلى 4,8% بدل 13,2%. كما سجل النقل والتخزين نمواً بنسبة 4,3% عوض 7,9%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات 3,3% عوض 4,8%، والتجارة وإصلاح المركبات 3,1% عوض 4,4%، والإعلام والاتصال 2,2% عوض 4%.
وبنتيجة هذه التطورات، تباطأ نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية من 4,8% إلى 4%. في المقابل، عرف القطاع الأولي تحسناً ملحوظاً في أدائه، حيث سجل نمواً بنسبة 3,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2025 بعد انخفاض قدره 4,7% خلال الفترة نفسها من سنة 2024. ويعزى ذلك أساساً إلى انتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7% بعد تراجع بلغ 4,8%، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري الذي انخفض بنسبة 13,6% مقابل انخفاض نسبته 1,9% سنة من قبل.
وفي ما يتعلق بالأسعار، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 6,8% مقابل 9,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,7% عوض 4,9%.
وعلى صعيد الطلب، سجل الطلب الداخلي تباطؤاً طفيفاً في نموه، حيث انتقل من 6,6% إلى 6,2%، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ6,8 نقطة عوض 7,2 نقطة. وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4% مقابل 3,7%، مساهمة في النمو بـ2,6 نقطة بدل 2,2 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نمواً بنسبة 7,9% مقابل 6,3%، بمساهمة بلغت 1,4 نقطة بدل 1,1 نقطة.
في المقابل، عرف إجمالي تكوين الاستثمار تباطؤاً في نموه لينتقل من 12,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 8,5% خلال الفصل نفسه من سنة 2025، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ2,7 نقطة بدل 3,8 نقطة.
أما المبادلات الخارجية، فقد سجلت مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي. فقد تباطأ نمو الواردات من السلع والخدمات من 14% إلى 10%، مع مساهمة سلبية بلغت 5,2 نقطة مقابل 7,2 نقطة سابقاً. كما تباطأ نمو الصادرات من 9,8% إلى 6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت 2,6 نقطة عوض 4,1 نقطة. ونتيجة لذلك، بلغت المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي 2,6 نقطة مقابل 3,1 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2024.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد الوطني، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8% مقابل 9,1% سنة من قبل، في حين تراجع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,3% بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 20%. ونتيجة لذلك بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 5,7% مقابل 9,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومع تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6,6% إلى 5,2%، استقر الادخار الوطني عند 30,8% من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي المقابل مثل إجمالي الاستثمار 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 2,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 1,7% سنة من قبل.
تعليقات
0