جبرو.. المعارضة ملزمة بالتنبيه إلى محدودية العديد من التدابير التي تضمنتها مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بمجموعة من القطاعات الاجتماعية…

جدد الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة 15 نونبر بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، على أن فشل الاختيارات والبرامج الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، واستمرار العمل وفق منطق يكرس ثانوية المسألة الاجتماعية، والذي يعبر عنه بشكل واضح مضامين المشروع، ينعكس بالسلب على مستويات فعالية السياسات الاجتماعية، ويفضي إلى تنامي حدة المشاكل الاجتماعية.

وأوضحت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو أن طبيعة المعارضة التي اختار الإتحاد الإشتراكي ممارستها، تجعل الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية ملتزما بالتنبيه إلى محدودية العديد من التدابير التي تضمنتها مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بمجموعة من القطاعات الاجتماعية ، بالمقارنة مع حجم التحديات الاجتماعية، وهو ما كان يتطلب وضع برامج واتخاذ تدابير عملية، كفيلة بتذليلها، تنطلق من تخصيص ميزانية قوية وهو ما لم يتضمنه هذا المشروع، ذلك أن الآثار الاجتماعية هي المؤشر الوحيد على فعالية السياسة الاجتماعية، وأنه إذا كان صاحب الجلالة قد أعاد تأطير مداخل هذه السياسة، وحدد غاياتها، ووضع أفقا زمنيا لها، إلا أن الحكومة باختياراتها قد أثرت في فعاليتها، وكرست استمرار هشاشة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، واستمرار ضعف العديد من الخدمات الاجتماعية، خاصة بالعالم القروي.

أما فيما يتعلق بالمسألة التعليمية التي تعتبر أحد أهم مقومات خلق التنمية، لفت الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية الانتباه إلى أن هذه الحكومة تكتفي في مواجهة كل من يثير مشاكل المدرسة المغربية، بأنها مشاكل بنيوية، قديمة، ذلك أنها لم تتوفق في وضع أي تصور واضح بخصوص تأهيلها، تصور يكون كفيلا بإعادة بناء ثقة المغاربة فيها، بل إنها لم تتمكن حتى من الوفاء بالتزاماتها، ومن تفعيل العديد من المقتضيات الواردة في القانون الإطار للتربية والتكوين، فهي مثلا لم تتمكن إلى اليوم من بلورة أية استراتيجية للإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي.

وبخصوص قطاع الصحة، فأضافت النائبة الإتحادية قائلة :” المسؤولية تفرض علينا الإقرار بأن المنظومة الصحية بالمغرب، تعتريها العديد من النواقص، التي من شأنها إن لم تعطل مسار إدراك هدف الصحة للجميع، فهي ستؤخر وتأجل زمن الوصول إليه إن لم يتم اتخاذ تدابير عملية لمعالجتها، بغاية وحيدة وهي تجويد الخدمات الصحية وتطوير العرض الصحي، وهو ما لا يرتبط بالضرورة بزيادة هزيلة في الميزانية المخصصة للقطاع، لاسيما إذا اعتبرت هذه الزيادة فتحا عظيما، بقدر ما يستوجب العمل على تطوير حكامته، بصورة تسعف في تفعيل أساس نظام الحماية الاجتماعية، أي تعميم التغطية الصحية، هذا النظام الذي سيؤدي بنا لا محالة إلى إحداث صندوق مقاصة جديد، يضطلع بسد العجز الناتج عن اختياراتكم اللامدروسة، والتي بدأت آثارها تظهر من الآن كتراجع عدد المستفيدين المحولين إلى أمو التضامن من 4.5 مليون إلى ما لا يتجاوز 3 مليون”.

وتابعت جبرو قائلة :”بالتالي فإن إيجاد حلول لها ينطلق من تجويد هذه السياسات، وهو ما يتطلب رؤية شمولية متكاملة، وما غاب عن هذه الحكومة التي استراتيجيات التشغيل التي اتبعتها، ورهانات النمو التي حددت أفق عملها، والتي لا يمكن أن تكون قادرة على استيعاب طلب الشغل المتزايد، وهو ما تؤكده المعطيات المرتبطة بسوق الشغل، حيث سجل ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقدان 159 ألف منصب شغل بالوسط القروي انخفاض معدل النشاط بـ 0.5 نقطة، تراجع الحجم الإجمالي للشغل، ب 80 ألف منصب، وغيرها من المعطيات التي أفضت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 %، والحصيلة، أن الحكومة التي التزمت بإحداث مليون منصب شغل على الأقل خلال الولاية الحكومية، لم تتمكن إلى اليوم من الوفاء حتى بربع هذا الالتزام، بل حتى الأرقام التي تعلنها فيما يتعلق بالتزامها هذا، غالبا ما تكون أرقاما معززة بجرد الآلاف من مناصب الشغل الموسمية وغير القارة.. لقد كانت هذه بعض الجوانب الرئيسية في تصورنا للمسألة الاجتماعية بالمغرب، والتي لم تعكسها مشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات الاجتماعية، بناء عليه فإننا سنصوت بالرفض”.