لشكر.. حريصون أن تكون الأغلبية قوية لا أن تكون أداة طيِّعة في يد هذا الوزير أو ذاك حتى في خرق القانون…

ذكَّر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، خلال افتتاحه للدورة الثانية للمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية المنعقد صباح اليوم السبت 16 نونبر، تحت شعار “الشبيبة الاتحادية تعاقد جديد..والتزام متواصل من أجل الشبيبة المغربية”، بأحد التحديات التي ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي المتمثلة في التصدي لمحاولات الحكومة ضرب التوازن المؤسساتي عبر استغلال تغولها.

التوازن المؤسساتي هو الذي جعل من هذه الدولة دولة نموذج..

وأوضح إدريس لشكر أن الدفاع عن التوازن المؤسساتي الذي جعل من المغرب دولة نموذج لا يعني البحث عن مصالح ذاثية، مشيرا إلى أن دول العالم الثالث تبحث عن سبل النمو بالاستقرار والأمن والتطور لبناء الديموقراطية وهو ما يدفع المملكة إلى السير بوتيرة سريعة إلا أن هنالك من يريد إعاقة خطواتها ما يضر بالتوازن المؤسساتي، مؤكدا على أن الخطر لا يحوم حول المعارضة أو أحزاب الأقلية وإنما الخطر على الدولة المغربية على اعتبار أن الدولة التي يغيب فيها توازن المؤسسات تتغول إحدى مؤسساتها على الأخرى ما يؤثر على التعددية والحرية والديموقراطية والحقوق في مقابل تكريس سياسة التعسف، ليضيف قائلا :” إذا لم يرق لهم مرشح ما، وفتحوا نقاشا حوله مع حزبه ولم يتجاوب، يتم الضغط عليه بالملف الضريبي أو غيره، وإن لم يتجاوب يفبركون له ملفا ويزيحونه عن المنافسة، وهذا أسلوب يضرب الديموقراطية في الصميم لذلك لا تُصفقوا دائما لأشياء قد تبدوا لكم جيدة ولكن في حقيقتها تضرب عمق الديموقراطية حتى وإن كانت مع الخصوم …  عندما يترشح شخص ما نؤجل متابتعه إلى حين انتهاء العملية الديمقراطية، وهو ما حدث مع اتحاديين عندما تمت محاربتنا في عدة جماعات لأن من كان سيفوز منا ويأخذ الرئاسة لم يجدوا له حلا بعد استخدام كل الوسائل في النهاية حركوا آلية المتابعة ولما تابعنا الملف وتوجهنا إلى المحكمة صدر الحكم بالبراءة لكن بعد أن تمكنوا من وضع الرئيس الذي يريدون، وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا ندعو إلى التوازن المؤسساتي”.

وفيما يتعلق بالشق البرلماني شدد القيادي الإتحادي قائلا:” لم يحدث في تاريخ البرلمان المغربي أو أي برلمان بالعالم أن يستدعي البرلمانيين لجلسة مؤسسة على الاحتمال، فحتى المتهم من حقه أن يعرف المتابعة وأسبابها فما بالك بالبرلماني الذي يُشرع يتم استدعائه لمناقشة مشروع قانون لا يتوفر على نسخة منه، هنالك خرق واضح للمادة 189 بالقانون الداخلي وهنالك خرق واضح للدستور والقانون التنظيمي للبرلمان، لا يمكن نهائيا لبرلمان أن يُحدد جلسة لمناقشة قانون لم يتوصل به بعد.. التغول ذهب إلى أبعد من ذلك في إخلاله بالتوازن المؤسساتي  لأنه في الوقت الذي يعطي فيه البرلمان للمجلس الأول 30 يوما  للمناقشة الأولى لهذا القانون، تغير الأمر خلال هذه السنوات الأخيرة حيث تم اختزال المدة في حوالي 15 يوما لولا ضغط الفريق الاشتراكي هو الذي دفع  لأول مرة خلال هذه الولاية بأن يصوت عليه بعد وضعه لأكثر من 27 يوما من وضعه بمجلس النواب.. لقد ذهبوا أبعد بهذه الممارسات التي نهجوها خلال هذه السنوات عبر تخفيض الزمن السياسي لمجلس النواب لقد ذاقوا درعا وسيبدأون في وضع القواعد التي تجعلهم يتحكمون في كل شيء، الجماعات والمجالس الإقليمية والجهات والحكومة والتعليمات والتعيينات وهذا التحكم والتغول له اثار اقتصادية واجتماعية”.

كما جدد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي. للقوات الشعبية، التأكيد على أنه كان من الصعب معارضة ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية قائلا :” ساندنا ونحن في المعارضة بشكل مسؤول هذه الحكومة وقمنا بتحسين تلك النصوص ودفعنا بها وصوتنا لصالحها لأن فيها مصلحة للمواطنات والمواطنين لكن نتساءل إلى أين نحن ذاهبون في التدبير.. عندما نتحدث عن القرض الذي قدمه البنك  الياباني لتمويل التغطية الصحية الشاملة، معناه أن ندفع هذه التمويلات ونحن عاجزون ذاثيا.. يجب أن يتوقف العبث الموجود في التدبير وأن تكون هنالك مراجعة علمية وضوابط معقلنة ومواجهة اللهطة النفعية، لكي نتجنب إفلاس صندوق التغطية الصحية والحماية الاجتماعية فاليوم حتى تستمر هذه المؤسسة القوية يجب أن تستمر بمؤسساتها القوية المتمثلة في البرلمان والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني، وحتى في المشهد الحزبي أغلبية ومعارضة نحن حريصون أن تكون الأغلبية أغلبية قوية وأن لا تكون أداة طيِّعة في يد هذا الوزير أو ذاك حتى في خرق القانون”.