يقينا منه بأن الاهتمام بالمرأة هو إحسان ينتج عنه رفاهية للمجتمع، وأن رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة أمر يجب القضاء عليه، تفاعل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب اليوم 25 نونبر، مع اليوم الأممي للقضاء على العنف ضد المرأة، عبر ارتداء شارة التضامن مع النساء المعنفات في هذا اليوم الدولي الذي تحتفي به كل الدول والمنظمات والمجتمعات التي تعي أن توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف واجب لإنهاء هذه الظاهرة.
من جانبها أكدت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، على أن العنف ضد النساء يتوسع بمختلف أشكاله والتي تشمل العنف المادي والمعنوي رغم وجود القانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ذلك أنه جزء من القانون الجنائي وليس قانون مستقل، مضيفة بالقول :” وللأسف كنا ننتظر من الحكومة أن تأتي بالقانون للبرلمان من أجل أن يصبح لدينا قانون مستقل خاص بالنساء المعرضات للعنف وهو ما سيمنحنا قانونا إيجابي”.
وفيما يتعلق بالالتفاتة شددت جبرو على أن الفريق الإشتراكي يتضامن مع كل النساء المعنفات، مشيرة إلى أنه إلى الآن ليست هنالك وقاية من هذا العنف وأن مشكل الأزمة لازال مستفحل ولازالت النساء تتعرضن للعنف بجميع أشكاله، إضافة إلى مشكل آخر يتمثل في الهشاشة التي تمنع النساء عن التعبير أو التبليغ عن العنف الذي يتعرضن له، مضيفة :” لذلك مهما كانت القوانين يجب أن تكون هنالك توعية داخل المجتمع بأن ظاهرة العنف سواء اللفظي أو المعنوي أو المادي يجب أن تكون مرفوضة جميعها من طرف المجتمع فعندما نجد انتشار العنف بهذا الشكل لا نشعر أنه سيتم إلغائه”.
وجددت النائبة الإتحادية تأكديها على أن الفريق الاشتراكي يتفاعل مع هذا اليوم الأممي لمكافحة هذه الظاهرة لأنها تدخل ضمن مبادئه المرتبطة بالقضاء على العنف بكل أشكاله وبالتالي قام بهذه الالتفاتة لتتتابع قائلة :” مكافحة العنف ضد النساء بدأ يجد حسا داخل المجتمع لكن بشكل غير كاف نحتاج قانون مستقل فالقانون 103.13 الموجود الآن يوجد فيه فقط الزجر ولا توجد به وقاية أو حماية وهما أمران ضروريان لأن تلك المرأة التي تتعرض للعنف وتخرج من بيت الزوجية ماهو مصيرها وإلى أين ستذهب هي وأبنائها إذن هذا القانون هو قانون جزري فقط وهذا الجزر غير كافي بأن يقضي أو يقلل من هذه الظاهرة”.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” (القرار 54/134)، ومن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
تعليقات
0