أكد السيد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال افتتاح الدورة التكوينية الثانية حول استخدام أدلة الطب الشرعي في قضايا التعذيب، أن المغرب يواصل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في مجال حقوق الإنسان، تماشياً مع التزامه بالمعايير الدولية وتعزيز دولة الحق والقانون.
الدورة، التي تُعقد في مراكش من 27 إلى 29 نونبر 2024، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وتأتي كجزء من برنامج أوسع لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، والذي انطلق منذ 2020.
وأشار السيد بلاوي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة لعام 2022، الذي يمثل دليلاً توجيهيًا للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. الدورة الحالية تشهد مشاركة 80 قاضياً وقاضية من دوائر استئنافية متعددة، بالإضافة إلى ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية السجون وأطباء شرعيين.
وأكد المتحدث على أهمية تعزيز استخدام أدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب وضمان المعايير القانونية والإنسانية في المعالجة القضائية. وأشاد بالدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومركز جنيف، إلى جانب الخبراء الدوليين المشاركين في تأطير هذه الدورات.
وفي ختام كلمته، أكد السيد بلاوي على التزام المملكة المغربية بمواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مسترشدة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تعليقات
0