المسؤولون الإداريون بوزارة العدل يعلنون، من فاس، عن تأسيسهم ودادية وطنية في ظل تحديات منظومة العدالة

تحت شعار: “الإدارة القضائية تحت تحديات ومهام المرحلة”، وفي “خطوة هامة نحو تعزيز الإدارة القضائية بالمغرب”، شهدت العاصمة العلمية فاس، يوم 23 نونبر 2024، انعقاد “الملتقى الوطني الخامس للمسؤولين الإداريين بوزارة العدل”، بشراكة بين المكتب المركزي لودادية موظفي العدل والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وبإشراف كل من رئيس ودادية موظفي العدل، ذ. محمد عبد الصادق السعيدي، و نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ذ. رضوان العناز.

الملتقى الذي احتضنه “المركب الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل”، بفاس، عرف حضوراً لافتا من مختلف المسؤولين الإداريين بوزارة العدل، وتمت خلاله مناقشة الوضعية الراهنة لهذه الفئة الهامة في ظل التغيرات التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، وركز النقاش على التحديات المهنية والتدبيرية التي تواجه المسؤول الإداري، فضلاً عن استعراض آليات تطوير أدائه وتحسين ظروف عمله المعنوية والمادية، ومن ذلك شكلت مخرجات هذا الملتقى نقلة نوعية في مسار تعزيز موقع المسؤولين الإداريين بالقطاع.

وفي هذا الصدد، تقرر تأسيس ودادية تجمع المديرين الإقليميين ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة، إضافة إلى رؤساء الأقسام والمصالح والمديرين الجهويين، وجاء هذا القرار بعد نقاش مستفيض جرى فيه تشخيص انتظارات الفئة المذكورة، والنهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية والتأطيرية والتكوينية، قبل تتويج أشغال الملتقى بالمصادقة على القانون الأساسي للودادية بالإجماع، ليتم إثر ذلك انتخاب ذ. عبد اللطيف الغبار، المدير الإقليمي لوزارة العدل بالدار البيضاء، رئيساً لها.

وتميزت تشكيلة المكتب التنفيذي للودادية بتمثيلية مختلف الدوائر القضائية للمملكة، واستحضار البعد المجالي، فضلا عن مقاربة النوع من خلال التمثيل النسائي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإدارية في قطاع العدل، ومن أبرز الأسماء التي ضمها المكتب بعد انتخاب ذ. عبد اللطيف الغبار رئيساً: ذ. أحمد لواء الدين نائباً للرئيس، ذ. عبد السلام قايقاي كاتباً عاماً، ذ. سمير فهوم نائبا للكاتب العام، ذة. فاطمة موتمير أمينة للمال، ذ. عبد الرحيم لحنصالي نائبا لأمين المال.

وبينما حرص الملتقى على انتخاب مستشارين يمثلون مختلف الجهات، ضمنهم ذة. حليمة أعزاز، ذ. هشام بحور، ذ. محمد قدوري، ذ. سعيد بلعيساوي، وغيرهم، شكّل الحدث بالتالي فضاءً لتبادل المقترحات والتصورات بين المسؤولين الإداريين، دون أن يفوت مصادر متطابقة التأكيد أن الحدث يأتي أساسا في سياق الدينامية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، وتستدعي تكثيف الجهود من مختلف الفاعلين في هذا القطاع، كما يرتقب أن تُسهم التوصيات في ترسيخ الحكامة الجيدة وتطوير الإدارة القضائية بما يتلاءم مع التحولات الراهنة.