تم اليوم إعفاء عزيز عدنان من مهامه كمدير للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، وذلك في سياق دمج هذه المؤسسة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وتم تنصيب السيد لحسن الغدير مديرًا بالنيابة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس المجلس الإداري للصندوق وعدد من المسؤولين وممثلي التعاضديات المكونة للصندوق، إضافة إلى موظفيه وأطره.
وفي كلمة بالمناسبة، تم تهنئة السيد الغدير على الثقة التي حظي بها من طرف رئيس الحكومة، مع تمنيات بالنجاح في مهمته الجديدة. وأكد الحضور على أهمية التعاون المشترك بين مكونات الصندوق لتعزيز نظام التغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أعرب السيد لحسن الغدير عن اعتزازه بهذه المسؤولية، مشيدًا بالجهود المبذولة من طرف أطر الصندوق لتطوير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما أكد عزمه على العمل بجدية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان انتقال سلس لاختصاصات الصندوق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
اللقاء شكّل مناسبة للتأكيد على أهمية الكفاءات المتوفرة داخل الصندوق ودورها المحوري في إنجاح المشاريع المستقبلية المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات المؤمنين.
وجاءت هذه الخطوة عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ينص هذا المشروع على توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي في المغرب تحت إدارة “CNSS”، وإلغاء الازدواجية بين القطاعين العام والخاص.
بموجب القانون الجديد، تنتقل مسؤولية إدارة التأمين الصحي الخاص بالقطاع العام من “CNOPS” إلى “CNSS”. كما يُكلف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإشراف الكامل على كافة أنظمة التأمين الصحي الأساسية، بما يشمل نظام التغطية الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.
وأكد مشروع القانون استمرار تقديم خدمات “الثالث المؤدى” للمستفيدين الحاليين من “CNOPS”، عبر التنسيق مع الجمعيات التعاضدية، وذلك خلال فترة انتقالية يتم تحديد مدتها بموجب مرسوم حكومي.
ومن بين التعديلات البارزة، مددت الحكومة التغطية الصحية للأبناء غير المتزوجين حتى سن 30 بدلًا من 26 عامًا، شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني. يُستثنى من هذا الإجراء الطلبة الملتحقون بالتعليم العتيق أو المؤسسات التابعة لجامعة القرويين. كما يُلغى التأمين الخاص بالطلبة، ليصبحوا مشمولين بتغطية أسرهم.
تعليقات
0