قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 دجنبر 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك بسبب تعنت الحكومة، وفضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و اليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية.
كما قررات النقابة في بلاغ لها، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، و مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية، والتقارير الدورية. كما قررت النقابة مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وأكدت النقابة، تشبثها بمناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة، وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية.
ودعت النقابة، وزارة الصحة و من خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها، درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.
تعليقات
0