تردد من جديد مفهوم المصالحة الضريبية والعدالة الضريبية داخل قبة مجلس النواب بحضور فوزي لقجع، حيث تم الحديث عن الأرقام وارتفاع المداخيل إلى 120 مليار درهم. ومع ذلك، لم يهتم الوزير ولا النواب بما يجنيه دافعو الضرائب من خدمات مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يظهر النموذج الحياتي الذي يعكس الواقع المعيش، خاصة في الأحياء الفقيرة، حيث لا يزال النقاش يدور حول هيكلة الأحياء وغياب شبكات الصرف الصحي وحتى المراحيض. ولا يفوتني هنا دعم صرخة صديقي الفنان فتاح النكادي من أجل الحق في التبول في ظروف صحية وآمنة، وهو حق لدافعي ودافعات الضرائب.
المصالحة الحقيقية بين دافعي الضرائب وإدارة جبايتها تكون عندما يعيش دافع الضريبة ويرى مساهماته تنعكس إيجابًا على وطنه ومواطنته، أي على المغرب الذي يجمعنا جميعًا. يجب أن نعيش جميعًا في نعيمه، لا أن يظل العيش الكريم محتكَرًا من قبل أقلية لا تدفع الضرائب ولا تحترم القانون، بل وتحول أموالًا ضخمة إلى الخارج. ولا أحد يعرف من أين راكمت هذه الثروات التي جعلت الفوارق الاجتماعية تتسع، حيث يعيش المغاربة في بيوت آيلة للسقوط، وفي دور صفيحية، وبدون تعليم أو صحة.
ويحق للمواطن أن يرى إعادة تدوير الأموال المجباة تظهر في كافة مناحي الحياة العامة.
المصالحة بين الضريبة والمواطن هي عملية تهدف في الأصل إلى تحقيق توازن بين حاجة الحكومة إلى جمع الإيرادات من خلال الضرائب لتلبية احتياجات المجتمع، وبين تحقيق العدالة والشفافية في فرض الضرائب واستخدامها. لتحقيق هذه المصالحة، يمكن اتباع الخطوات التالية التي ستتيح هذه العدالة، أولها تصميم نظام ضريبي عادل يراعي القدرة الاقتصادية لكل فئة من فئات المجتمع و تطبيق مبدأ التصاعدية، بحيث يتحمل أصحاب الدخل المرتفع نسبة أكبر من الضرائب مقارنة بأصحاب الدخل المنخفض.
لكن الأهم من ذلك هو توضيح كيفية استخدام الإيرادات الضريبية، بحيث يكون المواطنون على دراية بالمشاريع والخدمات الممولة من أموالنا العمومية. و فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة السياسات الضريبية وتحديد أولويات الإنفاق العمومي بما يعود بالنفع على المواطنين والبلاد.
تعليقات
0