أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر مختلف المتغيرات المرتبطة بأسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الآنية والضرورية الكفيلة بالحفاظ على استقرار أسعار المواد الطاقية الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان.
وأوضح لقجع، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الهدف الأول يتمثل في الحفاظ على السعر الحالي لقنينة غاز البوتان في السوق الوطنية، نظرا لما تمثله هذه المادة من أهمية كبيرة في الحياة اليومية للأسر المغربية، سواء في الاستعمالات المنزلية أو في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن الدولة تتحمل دعما مهما يقدر بحوالي 78 درهما عن كل قنينة من غاز البوتان، وذلك لضمان استقرار سعرها وعدم تأثرها بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة. مشيرا إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن مجهودات الدولة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الدولية المتسمة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية.
وأضاف لقجع أن الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لدعم هذه المادة الحيوية تصل إلى حوالي 600 مليون درهم شهريا، وهو ما يعكس حجم الجهد المالي الذي تبذله الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية.
وأكد الوزير المنتدب أن الحكومة تواصل تتبع تطور أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، كما تعمل على تقييم مختلف السيناريوهات الممكنة، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة المالية العمومية.
تعليقات
0