في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الضغوط على المنظومات الغذائية، عادت قضية الحبوب إلى صدارة النقاش العمومي بالمغرب، باعتبارها إحدى أكثر السلاسل الفلاحية ارتباطا بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فالتقلبات المناخية المتتالية، وندرة التساقطات، وارتفاع كلفة المدخلات، إلى جانب اضطراب الأسواق الدولية، كلها عوامل أعادت طرح سؤال جوهري يتعلق بقدرة المغرب على تقوية إنتاجه الوطني وتحصين سيادته الغذائية في مادة استراتيجية تمس بشكل مباشر معيش المواطنين وتوازنات العالم القروي.
وفي هذا الإطار، نظمت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، ندوة وطنية مخصصة لقطاع الحبوب، تحت عنوان: “سلسلة الحبوب بالمغرب: أية آليات لتعزيز الإنتاج الوطني والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية؟”، وذلك بمشاركة وازنة لمختلف الفاعلين المعنيين، إلى جانب السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وتنظيمات مهنية فلاحية، فضلاً عن فاعلين اقتصاديين وخبراء وباحثين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش موسع حول واقع سلسلة الحبوب بالمغرب، في ظل ما تواجهه من تحديات بنيوية ومناخية وتسويقية، بالنظر إلى مكانتها المحورية داخل المنظومة الفلاحية الوطنية، ودورها الحيوي في ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل الوسط القروي. وقد أبرزت المداخلات أن الرهان لم يعد يقتصر على رفع مستويات الإنتاج فحسب، بل يشمل أيضا بناء سلسلة أكثر قدرة على الصمود، وأكثر نجاعة في التنظيم والتثمين والتسويق.
وأكد المشاركون الأهمية الاستراتيجية للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الأمن الغذائي أولوية وطنية، من خلال الدفع نحو إرساء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتعزيز السيادة الغذائية. كما شددوا على أن تطوير سلسلة الحبوب بات يفرض تسريع وتيرة الإصلاحات، واعتماد نموذج تنموي جديد يراعي التحولات المناخية ويقوي تنافسية القطاع ويرفع من مردوديته.
وانتظمت أشغال الندوة حول محورين أساسيين يرتبطان بعالية السلسلة وسافلتها، ما أتاح بلورة تشخيص مشترك لعدد من الإشكالات التي تعيق تطور هذا القطاع، وفي مقدمتها ربحية الإنتاج، وتنظيم سلسلة القيمة، وتثمين المنتوج الوطني، والقدرة على ضمان توازن مستدام بين الإنتاج المحلي والواردات. كما تم التأكيد على أن معالجة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة مندمجة تشمل مختلف حلقات السلسلة، من الإنتاج إلى التجميع والتخزين والتحويل والتسويق.
ومن أبرز محطات هذه الندوة توقيع اتفاق إطار يتعلق بتجميع وتسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين، في خطوة تعكس توجها عمليا نحو تحسين تنظيم السوق وتعزيز شروط تثمين المنتوج الوطني. ويجسد هذا الاتفاق التزاما مشتركا بين السلطات العمومية والمهنيين من أجل تقوية قدرات التخزين، وتيسير الولوج إلى التمويل، وملاءمة آليات تنظيم السوق، بما يساهم في تحسين مردودية السلسلة وتقوية حضور الإنتاج الوطني داخل السوق.
كما أفرزت النقاشات جملة من الأولويات التي اعتبرها المتدخلون ضرورية لمستقبل القطاع، من بينها تعزيز الإنتاجية، وتقوية قدرة السلسلة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين ربحية المنتجين، وتحديث منظومات التجميع والتخزين واللوجستيك، إلى جانب تعزيز شفافية السوق وتطوير آليات الحكامة الاقتصادية المرتبطة بالسلسلة. وتم، في هذا السياق، التشديد على أهمية بلورة رؤية استراتيجية متجددة لسلسلة الحبوب، تأخذ بعين الاعتبار إرساء مخزون استراتيجي ودمج هذه السلسلة بشكل أكبر مع أنشطة التحويل والتثمين.
وتعكس هذه الندوة توجها متزايدا نحو إعادة الاعتبار لسلسلة الحبوب كرافعة أساسية للسيادة الغذائية، وكمدخل عملي لمواجهة هشاشة التبعية للأسواق الخارجية. كما تؤشر على وعي متنام بضرورة الانتقال من تدبير ظرفي لإكراهات القطاع إلى بناء سياسة أكثر استدامة، تجعل من الإنتاج الوطني أولوية، ومن الفلاح شريكا محوريا، ومن الأمن الغذائي هدفا استراتيجيا لا يحتمل التأجيل.
تعليقات
0