ايذي يطالب وزير العدل بمعالجة الوضعية المالية والاعتبارية للمسؤولين الإداريين بالمحاكم

أثار يوسف أيذي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، الوضعية المالية والاعتبارية للمسؤولين الإداريين بالمحاكم.

وأوضح ايذي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء،  أن وضعية المسؤولين الإداريين والذين بعد استقلال السلطة القضائية عندما كانت وزارة العدل لا تزال تدبر الأوضاع المادية للسادة القضاة، تم إقرار تعويضات محترمة للمسؤولين القضائيين ونوابهم عن اشرافهم عن المهام الإدارية.

وشدد ايذي، على أن هذا الاجراء لم يواكب نفس الاجراء بالنسبة للمسؤولين الإداريين، فاليوم رؤساء مصالح كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة، على مستوى الامتيازات الإدارية المفروض من الوزارة أن تقدمها للإدارة، حيث أننا عمليا ننطلق من عملية المقارنة، حيث أن هؤلاء الأشخاص هم الممثلون للمصالح الخارجية لوزارة العدل، وعندما نقارنهم مع باقي المدراء الاقليمين بمختلف القطاعات الوزارية، هناك فرق كبير. يقول ايذي.

وأضاف، أن هؤلاء المسؤولون لا يتمتعون بامتيازات السكن ولا بسيارات المصلحة أو التعويضات عن المسؤولية.

وشدد ايذي في تعقيبه على جواب وزير العدل، على ضرورة انكباب الوزارة على معالجة هذه الأوضاع، لأنه لا يمكن اليوم في ظل التنظيم القضائي الجديد بالتزامات التي رتبها على المسؤولين الإداريين في المحاكم وبالالتزامات التي ” نتوقعها بإخراج الهيكلة الجديدة للمحاكم والتي نتمنى أن تخرج إلى حيز الوجود في القريب العاجل، وبالتالي لا بد من الأخذ بعين الإعتبار هذه المهام كاملة وتطوير هذه الوضعية بما يستجيب وتحقيق الحد الأدنى للاضطلاع هؤلاء المسؤولين بمهاهم.”

وسجل أنه في المستوى الثاني الذي نتحدث عنه والمتمثل في الوضع الاعتباري، فاليوم داخل المحاكم نجد سلطتين، سلطة قضائية وسلطة تنفيذية المتجلية في وزارة العدل، ما يفرض وجود نوع من التوزان في ضبط العلاقة ما بين هاذين المستويين في تجليات التعاون بين السطلة القضائية والسلطة التنفيذية.

وخلص إلى أن هذا التوازن مفتقد في المحاكم، مما يفرض على ورازة العدل التدخل لما فيه مصلحة المرفق ولما فيه خدمة العدالة ببلادنا.