طرح المستشار البرلماني إسماعيل العالوي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، موضوع “خلق أقطاب خاصة بدراسة الملفات المتعلقة برخص البناء بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية”.
وأوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه حان الوقت منذ الإعلان عن هذه المبادرة، لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتجسيدها على أرض الواقع، وإن التأخير في تنفيذ هذا المشروع يعكس تحديات مؤسسية وتنظيمية تستدعي معالجة دقيقة وسريعة، فالعالم القروي يئن تحت وطأة التهميش، وينتظر من الوزارة الوفاء بكل وعودها.
وشدد المستشار البرلماني في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة، أن هذه المبادرة تعد خطوة استراتيجية نوعية لمعالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم القروي في بلادنا في مجال التعمير، لكن يجب فهم أن التحدي الرئيسي يكمن في تصميم هيكل مؤسسي قادر على فهم الخصوصيات المتعددة للمجال القروي، وهنا أخص بالذكر مناطق الجنوب الشرقي داخل جهة درعة تافيلات.
وأكد العالوي، أنه يجب أن يكون هذا الإجراء منصة تكاملية تجمع بين التخطيط العمراني والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق القروية حتى يساهم في تجاوز النظرة التقليدية للتعمير التي كانت تركز بشكل أساسي على المجال الحضري.
وأشار المتحدث، إلى أن خلق هذه الاقطاب يعتبر فرصة لإعادة توزيع عادل للمجال وتصحيح الاختلالات التنموية بين المدن والقرى، خصوصا في ظل غياب رؤية شاملة للتنمية القروية والتي أدت إلى هجرة متزايدة،وتراجع في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمناطق القروية. مؤكدا أنه يجب أن يركز القطب على تحليل دقيق للواقع القروي ووضع استراتيجيات مخصصة للجانب التعميري القروي،مع ضرورة تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص شغل مستدامة تحافظ على الديموغرافيا القروية.
وتابع العالوي قائلا: “غانقوليك كلام ممكن تفهمو إلى مشيتي تزور وتشوف بعينيك الوضعية فاش كايعيشو الناس فالقصور و القرى فمنازل ديال الطين آيلة للسقوط، سيرو تشوفو الشريط الجبلي من ورزازات تال املاكو و تاديغوست و اغبالو نكردوس و قصور واحات زاكورة مرورا بالنيف وملعب و تنجداد و كلميمة و تافيلالت، عموما، الناس طالبين منكم فقط تعطيوهم رخص البناء وتبسطو المساطير ماطلبوش منكم تسكنوهم و لا تعاونوهم، عندهم أراضي و عندهم باش ابنيو غير هو القانون لي خدام فالمدينة مايمكنش اتطبق فمناطق مافيهاش لا ماء لا ضو لا واد الحار.”
وخلص، إلى أن المطلوب من الحكومة هو الجرأة لمعالجة هذه الوضعية، خاصة وأن الحكومة ترفع شعار الدولة الإجتماعية، وبالتالي تحسين وضعية المجال القروي.
تعليقات
0