أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، قرارًا يقضي بتخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة 371 من موظفات وموظفي الشرطة، الذين يعانون من أمراض خطيرة أو يعيلون أفرادًا من عائلاتهم في وضع صحي حرج. ويهدف هذا الدعم إلى مساعدتهم في تغطية تكاليف العلاجات الطبية المكلفة.
وقد تم تحضير هذه المبادرة الاجتماعية من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كلف المدير العام مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني بمهمة إعداد قائمة بأسماء الموظفين الذين يتابعون علاجات طبية معقدة أو يعولون أسرًا تمر بنفس الظروف. وبناءً على ذلك، تم تحديد 371 مستفيدًا تم منحهم دعمًا ماليًا يصل إلى 20 ألف درهم لكل مستفيد، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج الطبي.
ويُعتبر هذا الدعم جزءًا من سلسلة المبادرات الاجتماعية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، ويعكس التزامها المستمر بتحسين الظروف الاجتماعية لموظفيها. وفي هذا السياق، تضاعف عدد المستفيدين من هذا الدعم في العام الجاري، حيث استفاد 269 موظفًا في عام 2023، ليصل العدد هذا العام إلى 371 مستفيدًا.
وتأتي هذه المبادرة في إطار العناية الخاصة التي يوليها المدير العام للأمن الوطني لموظفيه، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة أو يتحملون مسؤولية رعاية أفراد من عائلاتهم المصابين بنفس الأمراض. وتهدف المديرية من خلال هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتمكينهم من أداء مهامهم الأمنية بكل كفاءة وراحة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الوطن.
تعليقات
0