وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مآل إحداث مؤسسات جامعية جديدة بالمركب الجامعي بالحسيمة.
وأوضح النائب الاتحادي، أن إقليم الحسيمة يشهد انتظارات متزايدة بخصوص تعزيز العرض الجامعي، في ظل الإعلان عن إحداث مؤسسات جديدة بالمركب الجامعي، من بينها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وكلية العلوم القانونية والسياسية.
وأشار إلى أن مجلس جامعة عبد المالك السعدي سبق أن صادق بتاريخ 28 يوليوز 2025 على إحداث هذه المؤسسات، وهو ما خلف صدى إيجابيا لدى ساكنة الإقليم بالنظر لأهمية هذه المشاريع في دعم التكوين الجامعي وتقريب الخدمات من الطلبة.
وأشار أمغار، إلى أنه، ومع اقتراب الدخول الجامعي المقبل، ما تزال الرؤية غير واضحة بشأن تاريخ افتتاح هذه المؤسسات واستقبالها للطلبة، خاصة في ظل غياب بلاغ رسمي يحدد موعد انطلاقها، رغم تداول معطيات حول تعيين عدد من الموارد البشرية بها.
وأضاف أن هذا الوضع يزيد من حدة الانتظار ويغذي تساؤلات مشروعة لدى الآباء والطلبة، داعيا إلى توضيح المعطيات الدقيقة المرتبطة بهذه المشاريع وتحديد جدول زمني واضح لافتتاحها.
وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني، وزير التعليم العالي حول الوضع الحالي لمشاريع إحداث هذه المؤسسات الجامعية بالحسيمة، وإمكانية افتتاحها خلال الدخول الجامعي المقبل، وكذا الإجراءات العملية المتخذة لتسريع إخراجها إلى حيز التنفيذ.
تعليقات
0