أكد المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أنه في سياق الإستراتجية الوطنية للتحول الطاقي، يبرز التحدي الكبير المتمثل في تحقيق التوازن الدقيق بين الأمن الطاقي والاستدامة الاقتصادية، فالمملكة اليوم أمام مفترق طرق يتطلب رؤية شاملة ومقاربة مرنة تستوعب التحولات العالمية وتستشرف المستقبل الطاقي.
وأوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أن الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، تشكل نقطة تحول نوعية في مسار التحول الطاقي الوطني، مشيرا إلى أن هذا الطموح يصطدم بتحديات موضوعية تتعلق بتكلفة الاستثمارات وتعقيدات التحول التكنولوجي، فالانتقال من نموذج طاقي مرتكز على المحروقات التقليدية إلى اقتصاد أخضر يتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد تراعي الجوانب الاقتصادية والتقنية والاجتماعية.
وبالحديث عن برنامج الهيدروجين الأخضر، والذي يعد برنامجا وطنيا واعدا، أكد المتحدث على أن هناك تحديات تنزيله تثير العديد من التساؤلات خصوصا المرتبطة بالتكلفة العالية والقدرة التنافسية، متسائلا في ذات الوقت عن خطة الحكومة في هذا الصدد، فلا يخفى على أحد أن التحديات الاقتصادية تبرز بوضوح في التكلفة الباهظة للتحول الطاقي، فالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للطاقات المتجددة تتطلب موارد مالية كبيرة في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطاً اقتصادية متعددة. لذا، يصبح من الضروري البحث عن نماذج تمويل مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. يضيف أعبيد.
وخلص إلى أن النجاح الحقيقي في تعزيز المنظومة الطاقية يكمن في القدرة على الجمع بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية، فالمطلوب مقاربة متكاملة تراعي التحديات الراهنة وتستشرف آفاق المستقبل، مع الحفاظ على مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
تعليقات
0