شهدت جلسات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، تطورات مثيرة في الملف الذي يتابع فيها قاضيان و مستشاران إلى جانب محامين ومحاسبين، بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير.
وأدانت المحكمة المتهمين بعقوبات سجنية متفاوتة، حيث قضت بسجن مستشارين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات نافذة، فيما حكمت على قاض بمحكمة الاستئناف بسنة واحدة نافذة، كما نال محامون ومحاسبون عقوبات تراوحت بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا.
وتفجرت القضية بعد شكاية تقدم بها مستثمر مغربي، يتهم فيها شبكة تضم قضاة ومحامين بالتدخل لصالحه في نزاع قضائي مقابل مبالغ مالية ضخمة، حيث جرى الاتفاق على مبلغ 25 مليون سنتيم مقابل “تسهيل” الحكم لفائدته.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، عن وجود تسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية توثق لتفاصيل الاتفاقات، إضافة إلى تحويلات مالية مشبوهة.
وخلال أطوار المحاكمة، أنكر المتهمون المنسوبة إليهم، مؤكدين أن ما تم تقديمه لا يرقى إلى مستوى الإثبات، فيما تمسكت النيابة العامة بوجود أدلة كافية تدين المتورطين.
تعليقات
0