استقبل النائب البرلماني سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، بعض ممثلي النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب.
اللقاء الذي انعقد بمقر الفريق الاشتراكي المعارضة الإتحادية، خصص لمناقشة مشروع قانون 21.46 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
و يندرج مشروع القانون المذكور، في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورًا محوريًا في سير العدالة وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها.
وتعد مهنة المفوض القضائي، على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام.
ويأتي مشروع هذا القانون بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عامًا، ما سمح بتحديد نقاط الضعف والعوائق بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.
ومن أهم الإصلاحات التي تم إدخالها، توسيع الاختصاص الترابي، حيث سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة. و تحسين التكوين، بحيث سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميًا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
ومن بين الاصلاحات، إدارة حالات الغياب، حيث سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة، وتأمين الأموال بحيث يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
ويوسع مشروع القانون أيضًا من مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ إدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ إعداد محاضر الجمعيات العامة؛ إدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
تعليقات
0