أقوال الصحف اليوم الإثنين 6 أبريل: شبهات الريع في التوظيف، جدل أسعار الوقود وملفات أخرى

شبهات “الريع الحزبي” تلاحق مباراة بوزارة نزار بركة… واتهامات بتوظيف المقربين

أفادت يومية الأخبار في عددها الصادر يوم الاثنين 6 أبريل، بأن نتائج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة التجهيز والماء، التي يشرف عليها نزار بركة، تحوم حولها شبهات قوية تتعلق بما وصفته بـ“الريع الحزبي” وتوظيف مقربين من المحيط السياسي والوزاري.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أثار نجاح أبناء وأقارب مسؤولين حزبيين وموظفين بمؤسسات دستورية جدلا واسعا، خاصة في ظل تسجيل حالات مثيرة للانتباه ضمن مسار الانتقاء، ما أعاد طرح تساؤلات حول تكافؤ الفرص ونزاهة المباريات العمومية.

وتضيف الجريدة أن هذه المعطيات أعادت إلى الواجهة مطالب بفتح تحقيق إداري شفاف، لتوضيح ملابسات النتائج وترتيب المسؤوليات، في سياق يتسم بتنامي الانتقادات المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف في القطاع العام.

أسعار الوقود في زمن الأزمات… بين شرعية الاختصاص ومقتضيات الحماية الدستورية

أورد كمال الهشومي، في مقال منشور بجريدة الصباح، عدد يوم الاثنين 6 أبريل 2026، أن النقاش حول أسعار المحروقات في ظل الأزمات الدولية لم يعد مجرد نقاش اقتصادي تقني، بل تحول إلى موضوع مركب تتداخل فيه اعتبارات الشرعية الدستورية مع رهانات العدالة الاجتماعية.

وأوضح كاتب المقال أن التقلبات التي يعرفها سوق الطاقة لا تقف عند بعدها الاقتصادي، بل تنعكس بشكل مباشر على كلفة العيش اليومي للمواطنين، بما يطرح سؤال دور الدولة في حماية التوازنات الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الإنصاف في توزيع الأعباء.

وأضاف كمال الهشومي، في مقاله بجريدة الصباح، أن تدخل الدولة في هذا المجال يجد سنده في اختصاصاتها الدستورية المرتبطة بتأطير السوق وتنفيذ السياسات العمومية، غير أن هذا التدخل لا ينبغي أن ينفصل عن الالتزامات الاجتماعية التي يقرها الدستور، وفي مقدمتها حماية الفئات الهشة وصون العدالة الاجتماعية.

وسجل المقال المنشور في الصباح أن الإشكال لا يكمن في وجود السوق أو في آليات اشتغالها، وإنما في كيفية تأطيرها بما يمنع تحميل كلفة الأزمات لفئات بعينها، وبما يحول دون اتساع الفوارق الاجتماعية تحت ضغط تقلبات الأسعار.

وخلص كمال الهشومي، في مقاله المنشور بجريدة الصباح بتاريخ الاثنين 6 أبريل 2026، إلى أن الرهان الحقيقي لا يتمثل في إلغاء منطق السوق، بل في توجيهه وضبط آثاره بما يضمن التوازن الاجتماعي ويحفظ الاستقرار الاقتصادي في زمن الأزمات.

حرمان 260 طبيبا وصيدلانيا من التكوين… إغلاق ابن سينا يشل البحث الطبي بالرباط

أفادت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يوم الاثنين 6 أبريل 2026، بأن إغلاق المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط خلف تداعيات مقلقة على مسار التكوين الطبي، بعدما حرم حوالي 260 طبيبا وصيدلانيا داخليا ومقيما من بيئة البحث الأكاديمي والتطبيقي منذ أكثر من 15 شهرا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الوضع أثار استياء واسعا في صفوف المعنيين، بسبب ما وصفته الجريدة بـ“الشلل التام” الذي طال المختبرات البحثية، ما انعكس سلبا على جودة التكوين واستمرارية البحث العلمي، خاصة في تخصصات دقيقة ترتبط بالخدمات الصحية الأساسية.

وأضافت الجريدة أن هذا التوقف لا يهدد فقط مسار تكوين الأطر الطبية، بل يمتد تأثيره إلى المنظومة الصحية ككل، في ظل تعطّل خدمات التحاليل الطبية وتراجع القدرات البحثية، ما يطرح تساؤلات حول تدبير هذه المرحلة الانتقالية وضمان استمرارية التكوين والخدمات.

الغش في الامتحانات… مذكرة وزارية تشعل الجدل بين الأسر والمدرسة

أفادت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يوم الاثنين 6 أبريل 2026، بأن المذكرة الوزارية الأخيرة حول محاربة الغش في الامتحانات فجّرت نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية، بين الآباء والتلاميذ، بشأن حدود الإجراءات المعتمدة وأثرها التربوي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة أعلنت عن حزمة تدابير جديدة تشمل تشديد المراقبة داخل مراكز الامتحان واعتماد آليات تنظيمية وتقنية للحد من الظاهرة، من بينها منع إدخال الوسائل الإلكترونية وتعزيز إجراءات التفتيش.

وأضافت الجريدة أن هذه الإجراءات، رغم أهدافها التنظيمية، أثارت تخوفات لدى بعض الأسر والفاعلين التربويين، الذين يرون أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، داعين إلى معالجة أعمق لظاهرة الغش ترتبط بالإصلاح التربوي والدعم النفسي والبيداغوجي للتلاميذ.

وأكدت الجريدة أن الجدل لا يزال مفتوحا، بين من يدعو إلى الحزم لضمان مصداقية الشهادات، ومن ينبه إلى ضرورة التوازن بين الردع والحفاظ على البعد التربوي للمدرسة.