وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك حول استمرار نزيف الطرقات بسبب حوادث الدراجات النارية.
وجاء في نص السؤال الذي تقدمت به النائبة سلوى الدمناتي وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي، أن المغرب يسجل باستمرار نزيفا في الأرواح على مستوى الطرقات، مشيرا إلى أن حوادث الدراجات النارية تحولت خلال سنة 2025 إلى أحد أخطر أسباب وفاة الشباب، بعدما أصبحت تحصد أرواح آلاف الشباب المغاربة في صمت، وفي ظل العجز الواضح للسياسات العمومية للحد من هذه الكارثة.
وأوضح السؤال أنه، حسب المعطيات المتوفرة، بلغ عدد قتلى حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية خلال سنة 2025 ما بين 2000 و2300 قتيل، أي ما يقارب 45 في المائة من مجموع وفيات حوادث السير، وهو ما اعتبره الفريق مؤشرا صادما يعكس خطورة الوضع واستفحال الظاهرة خصوصا في صفوف الشباب.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن هذه الأرقام لا يمكن التعامل معها كمعطيات عادية، بل تعد مؤشرا صريحا على محدودية المقاربة الحالية، وعلى غياب إجراءات صارمة لتأطير هذا القطاع الذي يعرف، نوعا من الفوضى سواء على مستوى شروط السياقة أو المراقبة أو احترام قواعد السلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة النقل واللوجستيك اتخاذها من أجل الحد من هذا النزيف في أرواح الشباب بسبب حوادث الدراجات النارية.
كما طالب الفريق بتوضيح أسباب غياب إجراءات حازمة لتقنين هذا المجال رغم الأرقام المرتفعة المسجلة خلال سنة 2025، متسائلا أيضا عن مدى تقدم الوزارة في إعداد ترسانة تنظيمية صارمة للحد من الفوضى المرتبطة بسياقة الدراجات النارية، خاصة في ظل انتشار سلوكات خطيرة وغياب المراقبة الفعلية.
تعليقات
0