شهدت الرباط، اليوم الخميس، إطلاق مشروعين جديدين من شأنهما إعطاء دفعة قوية للهجرة الشرعية والمنظمة، عبر فتح مسارات أكثر أمانا ووضوحا أمام الراغبين في خوض تجارب مهنية بالخارج، خاصة في فرنسا، ضمن إطار قانوني ومستدام يراعي حقوق العمال ويخدم التنمية المشتركة.
ويتعلق الأمر بمشروع “THAMM+ Équipe France”، إلى جانب النسخة الثانية من “البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة” (PRIM2)، وهما مبادرتان ترومان جعل الهجرة القانونية والدائرية أداة لتعزيز فرص الشغل والتأهيل والتعاون بين المغرب وشركائه الأوروبيين.
ويراهن مشروع “THAMM+ Équipe France”، الذي أطلقه المغرب وفرنسا والاتحاد الأوروبي، على هيكلة مسارات تنقل مهني آمنة ومنظمة بين المغرب وفرنسا، بما يسمح بفتح قنوات قانونية للهجرة في عدد من القطاعات، فيما يهدف برنامج PRIM2 إلى دعم تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الترابي، بما يقوي انخراط الجهات والفاعلين المحليين في مواكبة هذا الورش.
ويعكس إطلاق هذين المشروعين توجها متزايدا نحو اعتبار الهجرة الشرعية فرصة حقيقية من خلال بناء رؤية مشتركة تجعل من التنقل القانوني رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، سواء بالنسبة للأفراد أو لبلدان الاستقبال والانطلاق على حد سواء.
وبهذه المناسبة ، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن المشروعين يقدمان نموذجا عمليا لشراكة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، عندما تتوفر الإرادة السياسية والوسائل المناسبة والتنسيق الفعال بين مختلف الشركاء. وأبرز أن هذه المبادرة تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، القائمة على تقاسم المسؤولية وحماية الحقوق وتطوير قنوات آمنة ومنتظمة.
وأشار إلى أن مشروع “THAMM+ Équipe France” يجسد بشكل ملموس مفهوم “شراكة المواهب”، عبر خلق قيمة مضافة للمهاجرين ولمجتمعاتهم الأصلية وبلدان الاستقبال، بما يجعل من الهجرة القانونية جسرا للتقارب والتعاون، بدل أن تظل مرتبطة فقط بالمخاطر والاختلالات.
بدوره، أوضح السفير الفرنسي بالمغرب أن المشروعين يندرجان في سياق استمرارية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب، والتي جعلت من المملكة نموذجا يحظى باهتمام عدد من الشركاء الدوليين. وأضاف أن التعاون المغربي الفرنسي في هذا المجال يتجدد اليوم بطموح يروم جعل التنقل المهني رافعة لتحقيق منفعة متبادلة للأفراد وللمغرب وفرنسا.
ويكتسي مشروع “THAMM+ Équipe France” أهمية خاصة، لأنه لا يقتصر على الحديث النظري عن الهجرة الشرعية، بل يترجم ذلك إلى مسارات مهنية منظمة في قطاعي الفلاحة والفندقة والمطاعم، مع مواكبة مختلف مراحل الهجرة، من ما قبل المغادرة إلى التنقل ثم العودة، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية حقوق العمال وضمان شروط تنقل قانونية وآمنة.
ويؤشر الإطلاق المشترك لهذين المشروعين على توجه واضح نحو الانتقال من تدبير الهجرة بمنطق الظرفية إلى منطق البناء المؤسساتي، عبر الجمع بين تنظيم التنقل المهني وتقوية السياسات الترابية الدامجة، بما يمنح للهجرة الشرعية بعدا عمليا جديدا، ويفتح أمام عدد من المغاربة آفاقا أكثر وضوحا لخوض تجارب مهنية بالخارج في إطار قانوني ومؤطر.
تعليقات
0