أبرزت صحيفة (إل إسبانيول) أن المغرب يسرع تنفيذ استراتيجيته الوطنية لتحلية مياه البحر، بهدف تعزيز أمنه المائي في ظل ندرة الموارد التقليدية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه الاستراتيجية الطموحة تروم بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 1,7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، مع رفع حصة التحلية إلى 60 بالمائة من الماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني، مقابل نحو 25 بالمائة حاليا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يندرج ضمن مخطط واسع لتطوير البنيات التحتية المائية، يشمل على الخصوص إحداث محطة كبرى بتيزنيت بطاقة تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويا، موجهة لتزويد المراكز الحضرية والمناطق الفلاحية المجاورة، مبرزا الطابع الاستراتيجي لهذه المنشأة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.
كما يشمل المخطط إنجاز وحدات جديدة بكل من الناظور وطنجة والرباط والدار البيضاء، بطاقة إجمالية تقدر بـ540 مليون متر مكعب، تضيف الصحيفة.
وأشار المصدر إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 17 محطة لتحلية المياه في طور الاستغلال، بإنتاج سنوي إجمالي يبلغ 345 مليون متر مكعب، موضحا أن المنشآت الجديدة، المرتقب دخولها الخدمة قبل سنة 2027، ستعتمد على الطاقات المتجددة، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل التحلية ركيزة أساسية للأمن المائي.
وفي السياق ذاته، يعمل المغرب على تطوير مبادرات موازية، من قبيل مشروع ميناء بطانطان مخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونياك، بما يعكس تكامل السياسات المائية مع الانتقال الطاقي.
وخلصت الصحيفة إلى أنه، في ظل تأثيرات التغير المناخي وتزايد الضغط على الموارد المائية، يعتزم المغرب جعل تحلية مياه البحر رافعة مركزية لأمنه المائي والطاقي.
تعليقات
0