إعفاء أراضي الجماعات السلالية البورية المخصصة للتمليك من وجيبات التحفيظ العقاري

صدر في العدد 7496 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026 مرسوم حكومي جديد يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.25.1141 الصادر في 27 رمضان 1447 (17 مارس 2026)، والذي يهدف إلى تسهيل مسطرة تحفيظ هذه الأراضي وتشجيع تمليكها لفائدة مستغليها من أعضاء الجماعات السلالية، في إطار تنزيل مقتضيات القوانين المؤطرة لتدبير أراضي الجماعات السلالية.

وينص المرسوم على إعفاء القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من جميع الوجيبات المرتبطة بإجراءات التحفيظ العقاري، وذلك إلى حين تقييد واستخراج الرسوم العقارية الخاصة بهذه القطع باسم المستفيدين المعنيين.

ووفق مقتضيات النص التنظيمي، فإن هذا الإعفاء يشمل الحالات التي يتم فيها تمليك القطع الأرضية لفائدة مستغليها من أعضاء الجماعات السلالية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019).

ويحدد المرسوم مجموعة من الشروط للاستفادة من هذا الإعفاء، من بينها أن تكون الأرض موضوع التمليك أرضا فلاحية مخصصة للفلاحة البورية، وأن يكون المستفيد من عملية التمليك مستغلا فعليا لهذه الأرض، إضافة إلى كونه عضوا من أعضاء الجماعة السلالية المعنية.

كما يندرج هذا المرسوم ضمن الإجراءات الرامية إلى تبسيط مساطر تحفيظ وتمليك أراضي الجماعات السلالية لفائدة ذوي الحقوق، بما يسهم في تثمين هذه الأراضي وتعزيز استغلالها الفلاحي وتحقيق الأمن العقاري للمستفيدين.

ويستند هذا النص إلى عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمنظومة التحفيظ العقاري وتدبير أراضي الجماعات السلالية، من بينها الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

ويقضي المرسوم أيضا بإسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى عدد من القطاعات الحكومية المعنية، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل في ما يخصه.

ويهدف هذا الإجراء، وفق ما جاء في المرسوم، إلى دعم مسار تمليك الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، بما يعزز التنمية الفلاحية ويشجع الاستثمار في الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية.