أحمد بيضي
دعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، خلال ترؤسه، اجتماعا تأطيريا بالرباط، إلى تبني مقاربة متجددة في إعداد والتفاعل مع التقارير الدولية، تقوم على تعزيز المصداقية والواقعية، وتعكس بشكل متوازن ما تحقق من منجزات وطنية وما يطرح من تحديات قائمة، مشيرا إلى أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في هذا المجال، مدعوما بإرادة سياسية قوية، وهو ما يستوجب تثمين هذه المنجزات من خلال تقارير تتسم بالموضوعية والمصداقية، وتعزز التفاعل الإيجابي مع المنتظم الحقوقي الدولي.
الاجتماع، المنعقد يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، جرى بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، خصص لإطلاق مسار إعداد مجموعة من التقارير الدورية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، ويتعلق الأمر بالتقرير الدوري الخامس الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير الدوري السابع الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق باتفاقية حقوق الطفل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بلكوش أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة طرق الاشتغال التقليدية، والانتقال نحو مقاربة دينامية أكثر تفاعلا مع الآليات الأممية، بما يضمن إعداد تقارير ذات جودة عالية، قادرة على تقديم صورة دقيقة عن واقع حقوق الإنسان بالمملكة، لا تكتفي بعرض المنجز، بل تنفتح أيضا على تشخيص التحديات والإكراهات التي تعيق مزيدا من التقدم.
وفي هذا السياق، زاد بلكوش فأبرز أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أعدت مؤخرا وثيقة استراتيجية مرجعية، تحدد مجالات الاشتغال وأولوياته، وتروم تتبع مدى إعمال التزامات المملكة وتفاعلها مع الآليات الدولية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بتكريس العمل التشاركي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، واحترام دورية تقديم التقارير في آجالها المحددة.
كما قدم بلكوش جملة من التوجيهات العملية الرامية إلى تجويد المساهمات المؤسساتية، من بينها إحداث قاعدة معطيات محينة خاصة بالتوصيات الصادرة عن اللجان الأممية، وتنظيم ورشات للتفكير المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب دعم تملك المقاربة الحقوقية داخل مختلف القطاعات، وتثمين الخبرة الوطنية، وتقوية نقط الارتكاز المؤسساتي باعتبارها مخاطباً دائما للمندوبية الوزارية.
ولم يغفل المسؤول الحكومي التأكيد على أهمية تتبع تنفيذ التوصيات الدولية، وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والقطاعية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتعزيز فعالية الالتزامات الدولية للمغرب وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
ويأتي إطلاق هذا المسار في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، حيث سيتم إعداد هذه التقارير وفق مقاربة تشاركية تشمل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مع الانفتاح على باقي الفاعلين المعنيين، في أفق إحالتها على اللجان الأممية المختصة خلال السنة الجارية.
كما يهدف هذا الورش التنسيقي والتشاوري إلى تقوية إسهامات مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن إعدادا جماعيا لهذه التقارير، التي تشكل في الآن ذاته آلية لتقديم الحصيلة الوطنية في مجالاتها، وفضاء لتقييم التحديات المطروحة، وأداة لتعزيز إدماج البعد الحقوقي في السياسات العمومية، بما يرسخ موقع المغرب كشريك فاعل ومسؤول داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
تعليقات
0