عقدت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 14 أبريل 2026، لقاء في إطار الحوار القطاعي، بحضور الكاتب العام لوزارة العدل، إلى جانب عدد من المدراء المركزيين وأعضاء من المكتب الوطني، حيث تم التداول في جملة من القضايا المرتبطة بالملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط.
وخلص اللقاء إلى تسجيل انفتاح وزارة العدل على مقترحات النقابة بخصوص تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، خاصة ما يتعلق بفتح درجات جديدة للترقي، بما من شأنه تحفيز الموارد البشرية وتحقيق الإنصاف المهني.
كما تم تسجيل تقدم في ملف هيكلة المحاكم، مع دعوة الوزارة إلى تسريع إخراجه إلى حيز التنفيذ وفق المقترحات المقدمة من طرف النقابة الديمقراطية للعدل.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، أكدت وزارة العدل التزامها بالشروع في صرف المستحقات المرتبطة بالمباريات المهنية برسم سنة 2024 والترقية بالاختيار والكفاءة المهنية برسم سنة 2025 ابتداءً من نهاية شهر أبريل، على أن يتم صرف ما تبقى خلال شهر ماي، إضافة إلى تسوية وضعية مباريات 2025 فور استكمال الوثائق المطلوبة.
وسجلت النقابة تجاوبا إيجابيا من طرف الوزارة بشأن الرفع من تعويضات الحساب الخاص، حيث تم التداول في إمكانية بلوغ 6000 درهم بالنسبة للسلالم الدنيا، مع زيادة 1000 درهم لباقي الفئات، بما يحقق مزيدا من الإنصاف.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيدها على صرف تعويضات المردودية وفق ما تم الاتفاق عليه، مع العمل على تحسين نسبها وتوسيع وعائها بما يستجيب لتطلعات موظفي القطاع.
وعلى مستوى البنيات التحتية، أكدت وزارة العدل تتبعها لوضعية المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث باشرت إجراءات البحث عن مقر جديد مخصص لقضاء الأسرة في أفق بناء مقر جديد، إلى جانب تتبع أوضاع عدد من المحاكم الأخرى بكل من الرباط وبني ملال وطنجة ومراكش ووجدة، بهدف إيجاد حلول توفر ظروف عمل ملائمة.
كما التزمت الوزارة بصرف تعويضات الساعات الإضافية وفق ما ينص عليه النظام الأساسي، ومعالجة ملف التعويضات عن الديمومة بناءً على اللوائح المتوصل بها.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في ختام اللقاء، حرصه على مواصلة الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين، وتتبع مخرجات هذا الحوار والعمل على تنزيلها على أرض الواقع بما يحقق الإنصاف ويستجيب للتطلعات المشروعة.
تعليقات
0