نظم مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية ندوة دولية السبت 18 أبريل 2026 بالدار البيضاء، حول موضوع “الثابت والمتغير في تحولات وظائف الدولة”، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين في مجالات العلوم القانونية والسياسية، في إطار تقليد سنوي دأب عليه المركز لفتح نقاشات علمية حول قضايا راهنية ذات أبعاد متعددة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عبد المولى المسعيد، رئيس مركز مسارات، على أهمية هذه الندوة الدولية باعتبارها فضاء علميا لتداول قضايا حيوية تمس تحولات الدولة ووظائفها، مشددا على الدينامية التي يشهدها المركز وانفتاحه على مقاربة مواضيع كبرى تتقاطع فيها الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والإدارية.
كما أبرز الاستاذ عبد المولى المسعيد، أن هذا الموعد العلمي السنوي يركز على قضايا جوهرية، خاصة في مجالات الحقوق والتنمية وعمل الجماعات الترابية والإصلاح الإداري والرقمنة.
من جانبه، أوضح الأستاذ عبد العزيز قراقي، رئيس اللجنة العلمية للندوة، أن هذا اللقاء العلمي يكتسي أهمية خاصة لكونه ينعقد في سياق وطني يتسم برهانات التنمية المندمجة، وما تفرضه من مقاربات شمولية تستحضر مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والحكامة.
وتأتي هذه الندوة في سياق تحولات متسارعة يشهدها العالم على مختلف المستويات، حيث تم التطرق إلى قضايا أساسية من قبيل الإصلاح الإداري والضريبي، العدالة الجبائية، تدبير الأزمات، الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الوظائف الدستورية للدولة، الدولة الاجتماعية، والقضاء التجاري.
أرضية الندوة أبرزت أن تعدد وظائف الدولة ارتبط تاريخيا بتطور مفهوم الدولة ذاته، وبأنماط تدبيرها للسياسات العمومية، سواء في علاقتها بمحيطها الدولي أو من خلال تطور وثائقها الدستورية وبنية مؤسساتها. كما أكدت أن التحولات العالمية المتسارعة، خاصة في ظل العولمة والثورة التكنولوجية، باتت تفرض إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للسيادة ووظائف الدولة.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة، بما فيها الأزمات الصحية العالمية والتغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية، تفرض على الدول تحديث تشريعاتها وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتجويد أدائها وضمان نجاعة تدخلاتها، مع مراعاة خصوصياتها الوطنية وإمكاناتها الذاتية.
كما شددت على أن الدولة الحديثة لم تعد تقتصر على أدوارها التقليدية المرتبطة بالأمن، بل أصبحت مطالبة بالاضطلاع بوظائف اقتصادية واجتماعية متجددة، خاصة في ظل تراجع نموذج العولمة بصيغته التقليدية، وعودة الاهتمام بالدولة الوطنية كفاعل مركزي في تحقيق التنمية وضمان الحقوق.
وفي هذا الإطار، استحضرت الندوة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق الأفراد في العيش الكريم، كما أبرزت المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 31 من دستور 2011، الذي ينص على التزام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل اللازمة لضمان الولوج إلى الحقوق الأساسية، من صحة وتعليم وسكن وشغل وبيئة سليمة.
كما تناولت الندوة إشكالية تقاسم المسؤولية التنموية بين الدولة والجماعات الترابية، وأهمية البعد الترابي في التخطيط التنموي، إلى جانب التحديات المرتبطة بإصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة، في ظل التحولات الرقمية.
واختتمت أرضية الندوة بالتأكيد على أن تجديد النقاش حول وظائف الدولة يظل ضرورة ملحة في ظل عالم متغير ومعقد، داعية الباحثين والمهتمين إلى الإسهام في هذا الورش الفكري من خلال مقاربات علمية متعددة.
وقد توزعت أشغال الندوة على عدة محاور، شملت تأطير الحقوق الأساسية في الدساتير والاتفاقيات، السياسات العمومية بمختلف تجلياتها، التحديات البيئية، الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، التحولات الترابية، وكذا الإصلاح الإداري في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
تعليقات
0