شهد محيط البرلمان، اليوم الاثنين 20 أبريل الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية للعدول، عبروا من خلالها عن رفضهم لمشروع القانون المنظم للمهنة، في ظل ما وصفوه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم وملاحظاتهم.
ورفع المحتجون شعارات تنتقد مضامين المشروع، معتبرين أنه لا يعكس تطلعات مهنيي القطاع ولا يستجيب للتحولات التي يعرفها مجال التوثيق العدلي. كما أكدوا أن المقترحات التي تقدمت بها الهيئات المهنية لم تلق التفاعل المطلوب من الجهات الحكومية.
وأشار العدول إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق الدفاع عن المهنة وضمان تطويرها بشكل يراعي مكانتها داخل المنظومة القانونية، داعين إلى مراجعة المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صيغة توافقية.
وأكد المشاركون استمرارهم في خوض أشكال نضالية أخرى في حال استمرار ما اعتبروه تجاهلاً لمطالبهم، مع التشديد على أهمية إصلاح شامل يضمن تحسين ظروف الممارسة المهنية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعليقات
0