أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة وشبكة Incl مذكرة ترافعية بخصوص مشروع القانون المنظم للتشاور العمومي، أوصت فيها بإشراك الجمعيات بشكل فعلي في مختلف مراحل إعداد ومراجعة النصوص التشريعية بالمغرب، خاصة تلك ذات الطابع التنظيمي والجهوي، التي غالبا ما تصدر دون إشراك أو تشاور كاف مع النسيج الجمعوي، وذلك في إطار برنامج “من أجل تسريع اعتماد الإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي في المغرب”.
وتدعو المذكرة إلى التعجيل بإخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز التنفيذ، بما ينسجم مع أحكام الدستور والتزامات المغرب في إطار خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة، إضافة إلى التعهدات الحكومية ذات الصلة، وذلك لضمان إرساء آليات مؤسساتية فعالة تتيح إشراك المجتمع المدني في مسار إعداد السياسات العمومية وصناعة القرار التشريعي.
وانتقدت الوثيقة استمرار اعتماد مقاربات تشريعية تُقصي الفاعل الجمعوي من مراحل إعداد ومراجعة القوانين، معتبرة أن الاكتفاء بالاستشارة الشكلية يحد من نجاعة التشريع ويؤثر على مشروعيته المجتمعية، وداعية إلى تجاوز الإكراهات المرتبطة بتعقيد المساطر وضيق الزمن المؤسساتي.
كما شددت المذكرة على ضرورة إقرار قانون واضح ودقيق للتشاور العمومي يرتكز على مبادئ الدستور، ويضمن المشاركة الفعلية في مختلف مراحل التشريع، مع إحداث آليات رقمية للتشاور، وتيسير شروط تقديم العرائض، وتعزيز الالتزام بمخرجات التشاور باعتبارها مدخلا أساسيا للانتقال نحو ديمقراطية تشاركية فعلية.
https://nouabook.ma/wp-content/uploads/2026/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A.pdf
تعليقات
0