وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي سؤالا شفويا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول غياب الالتقائية في الردود القطاعية على الأسئلة البرلمانية، وذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 20 أبريل 2026.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، عبر الفاطمي عن عدم رضاه عن التوضيحات المقدمة، مؤكدا أنها “لم تشفِ الغليل”، ومعتبرا أن الإشكال لا يتعلق فقط بضعف الأجوبة، بل أيضا بصعوبة الحصول على تواصل مباشر مع عدد من الوزراء.
وأوضح النائب أن عددا من البرلمانيين ينتظرون منذ سنوات عقد لقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين دون استجابة، مشيرا إلى أن حتى بعض النواب المنتمين إلى الأغلبية يواجهون نفس الإشكال في التواصل مع أعضاء الحكومة.
وشدد الفاطمي على أن دور الوزير، وفق تعبيره، لا يقتصر على الإدارة فقط، بل يمتد إلى العمل السياسي والتواصل المباشر، داعيا إلى فتح أبواب الوزارات أمام النواب على الأقل مرتين في الأسبوع، من أجل تمكينهم من عرض مشاكل المواطنين والترافع بشأنها.
وأضاف المتحدث أن العمل التشريعي لا يمكن أن يتم في عزلة أو داخل قاعات مغلقة، مؤكدا أن البرلمانيين يحملون هموم المواطنين ويحتاجون إلى قنوات تواصل فعالة مع المسؤولين الحكوميين.
وأشار الفاطمي إلى أن ما تبقى من الولاية التشريعية لا يتجاوز ثلاثة أشهر، داعيا الحكومة إلى استدراك ما يمكن استدراكه، وتدارك النقص في التواصل والتنسيق بين القطاعات الحكومية والبرلمان.
وختم النائب تعقيبه بالتأكيد على أن هدفه هو نقل هموم المواطنين ومشاكلهم إلى المسؤولين، داعيا إلى إيصال هذه الرسالة إلى أعضاء الحكومة من أجل تحسين التواصل والالتقائية في معالجة القضايا المطروحة.
تعليقات
0