سجلت المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أبريل 2026 تطورات تعكس استقرارا نسبيا في التوازنات النقدية، مع استمرار تدخل المؤسسة لضبط السيولة ومواكبة حاجيات السوق.
في سوق الصرف، أظهر الدرهم أداءً متماسكا، حيث ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مع استقرار شبه تام أمام العملة نفسها وفق المعطيات المتاحة، وهو ما يعكس محدودية التقلبات في ظل غياب ضغوط قوية على العملة الوطنية خلال الفترة المعنية.
وفي السياق ذاته، لم يسجل أي لجوء إلى عمليات مناقصة في سوق الصرف، ما يعزز فرضية استقرار الطلب على العملات الأجنبية وعدم الحاجة إلى تدخلات مباشرة عبر هذه الآلية.
وعلى مستوى الاحتياطيات، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 462,3 مليار درهم بتاريخ 17 أبريل، محافظة على شبه استقرار أسبوعي، مع تسجيل ارتفاع سنوي لافت بلغ 19,8 في المائة، وهو مؤشر يعكس تحسن القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز موقع البلاد المالي.
أما بخصوص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغت في المتوسط اليومي 167,6 مليار درهم، في إطار مواصلة تدبير السيولة داخل النظام البنكي، بما يضمن استقرار أسعار الفائدة في مستوياتها المستهدفة.
وفي هذا الإطار، ضخ بنك المغرب خلال طلب العروض ليوم 22 أبريل، مبلغا قدره 54,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تندرج ضمن آليات التدخل الاعتيادية الرامية إلى تلبية احتياجات البنوك من التمويل قصير الأجل.
بشكل عام، تعكس هذه المؤشرات توجها نحو الحفاظ على استقرار الإطار النقدي، في ظل سياق اقتصادي يتسم بالحذر، مع استمرار البنك المركزي في لعب دور محوري لضمان توازن السوق النقدية ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0